القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين مفاد قول الصحابي : للعلماء قولان فيه : القول الأول: أنه حجةٌ ظنية للحكم الشرعي. قال أبو يعلى: قول الصحابي توقيف من طريق غلبة الظنّ والظاهر وقال الغزالي : والمختار أنّ هذا في محل الاجتهاد، فربما يتعارض ظنان أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي، ويكون والصحابي في ذلك أغلب على ظنّه» (٢) . أدلة القول الأول : (۳) (٤) (۱) إنّ الصحابي أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، لأنّ الصحابة حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول الا الله منه ، فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، فكان صلى الله عليه وسلم قولهم مفيداً للظن بأنّ الحكم الشرعي مماثل لقولهم (۲) إن الغالب في قول الصحابي أنّه قول جميع الصحابة لا قوله وحده، لأنه لو كان بينهم خلافٌ لظهر، ولو ظهر الخلاف بينهم لوصل إلينا، ولو تحقق الإجماع لوجب العمل قطعاً، فإذا ترجّح وجود الإجماع فيه كان العمل به غالباً على الظن (۳) إن احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت، بل الظاهر من حاله أنه يفتي بالخبر، وإنّما يفتي بالرأي عند الضرورة ويشاور إخوانه من الصحابة، لاحتمال أن يكون عندهم خبر ، فإذا لم يجد اجتهد، فالأصل فيهم السماع، وهو مقدم لديهم على الرأي، وعلى هذا لا يُجعل قولهم منقطعاً عن السماع ، بدليل، فتقديم قولهم على الرأي والقياس ممّن بعدهم بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس (0) القول الثاني : ليس بحجة فلا يفيد ظناً ولا قطعاً. قال الرازي : الحق أن قول الصحابي ليس بحجة (٦) (۱) العدة ۱۱۹۷/٤ . (۲) المستصفى ٢/ ٤٦٥ . (۳) روضة الناظر ٥٢٧/٢ . (٤) ميزان الأصول ص ٤٨٧ . (٥) الإحكام للآمدي ۱۹۸/۳ (٦) المحصول ٥٦٢/٢ .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.