الباب الثاني: في القطعي والظني
الأدلة
۲۷۱
واتفقوا كذلك على أن العرف العملي يقيد المطلق.
لكنّهم اختلفوا في تخصيص العام بالعرف العملي، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنّه لا فرق بين العرف القولي والعملي، فكلاهما يخصّص العام، وخالفهم في ذلك الشافعية فذهبوا إلى أنّ العرف العملي لا يقوى على تخصيص العام، والواقع أنّ (علة) التخصيص متحققة في كلّ من العرف القولي والعملي، وذلك لأن مناط التخصيص هو ما يوجب تبادر الذهن إلى المعنى غير الموضوع له، والتبادر أمارة الحقيقة، وهي هنا الحقيقة العرفية قولاً أو عملاً، فيتعين إرادتها .
·
وأما العرف الخاص قولياً كان أم عملياً، فالمالكية يجيزون تخصيص النص العام به أيضاً، وأمّا الحنفية فلا يرون ذلك في الراجح من مذهبهم .
شروط اعتبار العرف
(1)
(۱) أن يكون العرف مطّرداً أو غالباً : والمراد من اطراده أن يكون عملهم به مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلّف والمراد من غلبة العرف أن يكون جريان أهله عليه حاصلاً في أكثر الحوادث، كتقسيم المهر في النكاح إلى معجل ومؤجل في بعض البلاد، قال السيوطي (۳) : «إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت
فلا، وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف (۳) وقال ابن عابدين: «أعلم
أن
(٤)
كلاً من العرف العام والخاص إنما يعتبر إذا كان شائعاً بین أهله يعرفه جميعهم هذا الشرط على شكل قاعدة نصها (إنّما تُعتبر العادة إذا اطردت أو
وصيغ
غلبت) (ه) .
(۱) انظر المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص ٤٦٠ وما بعدها . (۲) جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، فقيه أصولي شافعي مفسر محدّث مؤرخ أديب ، اشتهر بكثرة التأليف في علوم شتى حتى بلغت ستمائة مصنف، منها (الإتقان في علوم القرآن) و(الأشباه والنظائر) و (الألفية في مصطلح الحديث) و(الحاوي للفتاوى) توفي ۹۱۱ هـ ، انظر الأعلام ۳/ ۳۰۱ وشذرات الذهب ٥١/٨ .
بمصر
(۳) الأشباه والنظائر .
ص
(٤) نشر العرف ص ٢٨ .
(٥) شرح القواعد الفقهية ص
.۲۳۳
ص ٢٧١