٢٦٤
6
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
الناس وأحوالهم، ومنها ما هو معلّل بمصلحة خاصة تدور معها وجوداً وعدماً، قال الشاطبي : إنّ العوائد لو لم تُعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يُطاق، وهو غير جائز أو غير واقع وذلك أن الخطاب إمّا أن يُعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به، وما أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجيه التكليف أولاً فإن اعتُبر فهو ما أردنا، وإن لم يُعتبر فمعنى ذلك أنّ التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر، وعلى من له مانع ومن لا مانع له، وذلك عين تكليف ما لا يُطاق» (١).
إنّ النظر الفقهي يعتبر أنّ كلّ متكلم يُحمل كلامه على لغته وعرفه، فينصرف إلى المعاني المقصودة بالعرف حين التكلم، وإن خالفت المعاني الحقيقية التي وضع لها اللفظ في أصل اللغة فلو صُرف كلام المتكلم إلى حقيقته اللغوية دون حقيقته العرفية التي هو مراد المتكلم لترتب عليه إلزام المتكلم في عقوده وإقراره وحلفه وطلاقه وسائر تصرفاته القولية بما لا يعنيه هو ، ولا يفهمه الناس من كلامه قال ابن عابدين : يُحمل كلام الحالف والناذر والموصي والواقف وكل عاقد على لغته وعرفه، وإن خالف لغة العرب ولغة الشارع (۲) فقد يكون معنى اللفظ في أصل اللغة طلاقاً، فيصبح في العرف زجراً محضاً، ليس له أي دلالة على الطلاق أو العكس، وقد يكون معنى الكلام في أصل اللغة عقداً ،ملزماً ، فيصبح في العرف وعداً غير ملزم .
وظائف العرف واستعمالاته
آ۔
- في تفسير الألفاظ :
6
:
(۱) تفسير ألفاظ النصوص فهناك عرف عصر النبوة في دلالة الألفاظ، فتحمل النصوص عليها ومثاله جاء في حديث زكاة الفطر : (صاعاً من طعام) فلفظ (طعام) يُفهم منه الشعير فقد قال الراوي : وكان طعامنا يومئذ الشعير)(۳) وعلى هذا قعدوا قاعدة (الحقيقة تُترك بدلالة العادة) (٤) .
(1) الموافقات ۲۸٦/٢ .
(۲) المدخل الفقهي العام للزرقا ٨٥٢/٢ .
(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۵۹۲) عن معمر بن عبد الله، وأخرجه البخاري (١٥١٠) عن أبي سعيد الخدري بلفظ : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والثمر .
(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۲۳۱ .
ص ٢٦٤