٢٦٢
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
والآيات التي جاءت بذكر (المعروف) لا سيّما في مجال الأحكام الشرعية كلّها تؤكّد هذا المعنى، فمن ذلك : في مجال النفقة قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمعروف [البقرة: ۲۲۸] وقوله تعالى : ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ۲۳۳] وقال: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ [البقرة : ٢٣٦] وقال : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وفي مجال القصاص قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ باحسن ﴾ [البقرة : ۱۷۸] والمعروف هنا بمعنى العرف الذي ذكر، أي الفعل والقول
الجميل الذي استقرّ عليه الناس، وارتضته النفوس وتقبلته العقول السليمة .
(۲) من السنة المطهرة : قوله : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح (۱) فإذا كان هذا الحديث دليلاً على حجية الإجماع فإنّ العرف العام يتضمنه ، فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد، والعرف يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيرهم.
(۳) دليل الإجماع: أجمع فقهاء الشريعة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على حجية العرف وسند إجماعهم الآيات المذكورة والسنّة النبوية، وكذلك إقرار الإسلام لكثير من الأعراف والعادات التي كانت سائدةً قبل الإسلام، بعد أن نظمها ونقحها من الشوائب كالأعراف فى المعاملات المالية والأحوال الشخصية والعقوبات وغير ذلك، وهذه الأعراف منها ما كانت محليّة، ومنها ما هو مأخوذ
(۱) سبق تخريجه ص ۲۲۸، ولكن أذكر هنا أنّ الإمام أحمد أخرجه في المسند (٣٦٠٠)، لقد تكلم كثير من العلماء في صحة هذا الحديث سنداً وإن كان معناه صحيحاً تشهد له شواهد بهذا المعنى، وكثيراً ما يحتج به الأصوليون ويقولون برفعه وأما المحدّثون فلهم رأي آخر، قال العلائي : (ولم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنّما هو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه أخرجه أحمد في مسنده) وعلى كل هو جزء من حديث مطلعه (إنّ الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته ... ) وهو موقوف حسن، وكذا أخرجه البزار (١۷۰۲) والطيالسي (٢٤٦) والطبراني (۸٥٨٣) وأبو نعيم في الحلية ٣٧٥/١ - ٣٧٦ ، وله طريق آخر عند البيهقي في ۳۲۲ موقوفاً على ابن مسعود انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص
الاعتقاد
ص
.٣٦٧
ص ٢٦٢