الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
٢٥٣
(۲) إنّ المصلحة وسيلة من وسائل تفسير النصوص الغامضة، فإذا كان النص غامضاً لسبب ما فلا يجوز للقاضي أن يمتنع من تطبيقه بحجة الغموض، بل يجب عليه أن يستعين بالوسائل المعترف بها شرعاً وقانوناً لإزالة هذا الغموض، ومن أهمّ هذه الوسائل المصلحة المتوخاة من تشريع النص الغامض .
(۳) إنّ العمل بالأدلة الشرعية التبعية لأحكام الفقه الإسلامي يرجع في الحقيقة والواقع إلى العمل بالمصلحة فعلى سبيل المثال إنّ القياس استدلال بالعلة (المصلحة الموجودة في حكم على وجوده في مسألة مشابهة تتوفر فيها هذه العلة، وكذلك فالعمل بالاستحسان عمل بالمصلحة، فلأجلها عُدل عن القاعدة الكلية في بعض المسائل الجزئية .
(٤) وكذلك فإنّ النصوص متناهية والحوادث والوقائع التي تواجه الأسرة البشرية في الماضي والحال والمستقبل غير متناهية والمتناهي لا يمكن أن يحيط بغير المتناهي إلا عن طريق قواعده الكلية ورعاية المقاصد (المصالح) التي شرعت هذه القواعد لأجلها، وعلى هذا فالمصالح مصادر تبعية كاشفة للأحكام، فلو استعملت بطريقة صحيحة لجعلت الفقه الإسلامي مصدراً خصباً ليس للتشريع الإسلامي فحسب، بل لقوانين العالم بأسره (۱)
شروط العمل بالمصلحة :
(1) أن تكون مندرجة تحت مقاصد الشارع بأن تكون راجعة إلى مصالح ضرورية أو حاجيّة أو تحسينية .
(۲) عدم معارضتها لنص تكون دلالته على الحكم قطعية أو إجماع، وأما إذا دلالته على الحكم ظنيّة، بأن كان عاماً لم يُقصد عمومه، أو
تعارضت مع نص لم يكن إطلاقه مراداً، فعندئذٍ يُعمل بالمصلحة، فيُخصص بها العام، ويقيد
مطلقاً
بها المطلق، وبالتالي تُعتبر بياناً لمراد الشارع .
(1) أصول الفقه في نسيجه الجديد ص
١٥٥
ص ٢٥٣