الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
٢٤٩
به ذلك، ثم رجعوا فقالوا : عمدنا أن ينال منه ذلك منه بشهادتنا فهي كالجناية عليه، ما كان فيه من ذلك قصاص خُيّر بين أن يقتص أو يأخذ العقل، وما لم يكن فيه من ذلك قصاص، أخذ فيه العقل وعُزروا دون الحد» (۱).
(۳)
(٤)
أمثلة
وأما الإمام أحمد على الرغم من أنّ أتباعه لم ينصوا على اسم المصالح المرسلة في جملة ما نصوا عليه من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد، فإنّه لم يكن بمنأى عن الأخذ بها، وسبب عدم ذكرها في أصول اجتهاده أنه لم يكن يعدّ الاستصلاح أصلاً خاصاً، بل كان يعتبره من معاني القياس(٢)، ونقل ابن القيم لذلك عن الإمام أحمد من رواية المروزي وابن منصور قال : والمخنث يُنفى لأنّه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلدٍ يأمن فيه فساد أهله، وإن خاف به عليهم حبسه» (٥) ونقل ابن القيم عنه فيمن طعن في الصحابة أنّه على السلطان عقوبته، وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلّا أعاد عليه العقوبة، وهذا ما دعا القرافي المالكي إلى أن يقول: «وأمّا المصلحة المرسلة فغيرنا يصرّح بإنكارها ، ولكن تجدهم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة ، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرّد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة» (٦ ) .
أدلة القائلين بالمصلحة :
يجب
(۱) ثبت بالاستقراء أنّ الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم السلام لتحصيل مصالح العباد، وأن الأحكام الشرعية إنّما شُرعت لتحقيق مصالح الناس، بجلب
(1) الأم ٢٧٢/٧
(۲) الإمام أحمد للشيخ أبي زهرة ص ۲۹۷ . (۳) أبوبكر، أحمد بن محمد بن الحجاج، المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، توفي ٢٧٥هـ، روى عنه الكثير من المسائل، انظر سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۱۷۳ وطبقات الحنابلة ٥٦/١ . (٤) أبو يعقوب، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي، من فقهاء الحنابلة، توفي ٢٥١هـ ، دون مسائل الإمام أحمد انظر طبقات الحنابلة ١١٣/١ .
(٥) إعلام الموقعين ٣٧٧/٤ .
(٦) تنقيح الفصول ١٤٤/١ .
ص ٢٤٩