٢٤٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
ولحماية الأعراض والأنساب شرع الإسلام الزواج الشرعي بشروطه وأركانه، وحرّم أي اتصال خارج نطاق الزوجية كالزنا وشرع من الأحكام ما يحفظ الأنساب، وقرّر حقوقاً لكلّ أفراد الأسرة، كالحضانة والرضاعة والنفقة، وقرر عقوبات على من اعتدى على العرض بالقذف أو بالطعن أو بالزنا أو بعمل قوم لوط. النوع الرابع: حماية المال فمن حيث الحصول عليه شرع أسباباً لكسبه، كالمعاوضات والميراث والوصايا والتبرعات، وأباح الصيد والطيب من الكسب المباح، ومن حيث الحفاظ عليه حرّم الاعتداء على أموال الغير بالسرقة أو بالنهب والسلب أو بالغصب، وشرع عقوبات حدّية وتعزيرية على المعتدين، وفرض التعويض العادل على كلّ من يتلف المال بغض النظر عن أهليته وقصده.
النوع الخامس : حماية العقل، يشترك الإنسان مع غيره من الأحياء في كثيرٍ من الوظائف والغرائز والصفات المكتسبة، كالولادة والموت والجنس والأكل والشرب والنوم وغير ذلك ويتميز الإنسان عنها بالعقل الذي جعله أهل التكليف ومحل الاستخلاف وسبب المنجزات الحضارية الهائلة والمدهشة، وللحفاظ على هذا العقل شرع الإسلام تحريم كلّ ما يحدث فيه خللاً كالمسكرات والمخدّرات فحدّد العقوبات لكل من يتعاطاها، لأنّ الحفاظ على العقل من ضروريات الحياة في كل وقت.
(۲) المصالح الحاجية : وهي مصالح متمّمة للمصالح الضرورية، فيحتاج إليها
الإنسان لرفع المشقة ودفع الحرج والضيق، فهي ودفع الحرج والضيق فهي تلي الضروريات وتكملها . ففيما يتعلق بحفظ الدين شرع الرخص المخففة في حالات الأعذار والظروف الاستثنائية غير الطبيعية فمن ذلك قصر الصلاة وجمعها، والفطر للمسافر، وأحكام تخص المريض في الطهارة والصلاة والصوم، ومدار ذلك كله على رفع الحرج ودفع المشقة بحدودها المعتبرة شرعاً، إذ لا يخلو تكليف عن مشقة، واختلفت المذاهب في حكم الأخذ بتلك الرخص من حيث الوجوب والاستحباب، وفي ذلك تفصيلات تلتمس في كتب الأحكام والفروع. وفيما يتعلق بحفظ النفس : شرع التداوي عند المرض، وأباح أكل لحم الميتة عند المجاعة، وأباح كشف العورات للتداوي وغير ذلك من الرخص
ص ٢٤٤