الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
۲۳۳
بقاء النكاح إذا ارتدّ الزوجان معاً ثمّ أسلما استحساناً، لأنّ القياس وقوع الفرقة لأنّ في ردّتهما ردّة أحدهما، وهي منافية للنكاح، ووجه الاستحسان: أنّ بني حنيفة ارتدوا ثمّ أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة، والصحابة متوافرون فكان ذلك إجماعاً يُترك به القياس والارتداد منهم واقع معاً لجهالة
التاريخ .
أدلة القائلين بمنع الاستحسان :
،
(۱) استدلّ الشافعي في أكثر من موضع من كتبه على بطلان الاستحسان بأن الشريعة نص وحمل عليه بالقياس والاستحسان ليس نصاً وليس حملاً عليه، فإن كان منهما فلا حاجة لذكره وإن كان خارجاً عنهما فمعنى ذلك أنّ الله تعالى ترك أمراً من أمور الناس بغير حكم، وهذا مناقض لقوله تعالى : أَيَحْسَبُ الْإِنسَنُ أَن يُترك
[القِيَامَة : ٣٦].
(۲) كثرة الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله والردّ إليهما حال التنازع، وتنهى عن اتباع الهوى قال سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ النِّسَاء : ٥٩] والاستحسان ليس كتاباً ولا سنّةً ولا رداً إليهما وهذا قريب من الدليل
الأول.
(۳) ما كان يفتي بالاستحسان وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فقد سُئل عن رجل قال لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أمي، فلم يُفت باستحسانه، وإنما صبر حتى نزلت آية الظهار، وسُئل عمن يجد مع امرأته رجلاً، فهل يُهرع ليجمع الشهداء عليهما ؟ فانتظر الله حتى نزلت آية اللعان ولو جاز لأحدٍ أن يفتي بالاستحسان لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٤) و تعنيفه البعض أصحابه عندما أفتوا استحساناً بإحراق مشرك لاذ بشجرة، وتعنيفه الأسامة بعدما قتل رجلاً قال لا إله إلا الله بحجة أنه قالها خوفاً من السيف.
(0) إنّ الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس، فلو جاز لكلّ حاكم أو مفت أو يستحسن من غير ضابط لكان الأمر فُرُطا، ولاختلفت الأحكام في النازلة
أن
ص ٢٣٣