القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٣١

الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة (۲) السنة المطهرة : قوله : ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (۱) ۲۳۱ إقراره التعامل بالسلم مع أنّه على خلاف القاعدة التي تمنع بيع المعدوم، فقد جاء في الحديث : لا تبع ما ليس عندك » (٢) لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أنّ الناس يتعاملون به، فهو يحقق مصالح التجار في استثمار أموالهم، وكذلك أصحاب الأراضي الزراعية في استثمار أراضيهم، فأقره ونظمه فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم (۳) . . وقد ذكر الشاطبي من أدلّة السنّة أيضاً جواز القرض مع أنه ربا في الأصل، لأنه درهم بدرهم إلى أجل ، ولكنّه أُبيح توسعةً على المحتاجين، إذ لو منع لوقع الناس في الضيق ومثلها بيع العرايا بخرصها تمراً فإنّه بيع الرطب باليابس، لكنه أُبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج عن المعري والمُعرَى له، والجمع بين الصلاتين والفطر في السفر وصلاة الخوف والاطلاع على العورات في التداوي والقرض والمساقاة، والأشياء من هذا القبيل كثيرة ( ٤ ) . (۳) عمل الصحابة وأقضيتهم : قضاء عمر بالتعزير بدل الحدّ على غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين سرقوا ناقة رجل من مزينة فنحروها وقد همّ بقطع أيديهم، لكنّه حمل سيدهم السبب، فقال لحاطب : أراك تجيعهم والله لأغرّمنك غرامةً تشقّ عليك، ثم سأل مالك الناقة عن ثمنها فقال له المزني : كنت أمنعها من أربعمائة درهم فقضى عمر بإعفاء العبيد من الثمن، وحكم على حاطب بثمانمائة درهم. (0) 6 (۱) هو بعض حديث اختلف العلماء في رفعه أو وقفه على ابن مسعود، فرواه أحمد موقوفاً (٣٦٠٠) من حديث زر عن ابن مسعود وبعض المحدثين كابن عبدالهادي ذكره مرفوعاً عن أنس، وأكثر الحفاظ على وقفه على ابن مسعود وهو الأصح. (٢) أخرجه أحمد (۱۵۳۱۱) ، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي ،(۱۲۳۲)، والنسائي (۲۸۹/۷) عن حكم بن حزام . (۳) أخرجه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) عن ابن عباس . (٤) الموافقات ٢٠٧/٤ . (٥) الموطأ ١٤٢/٢ .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.