القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند ا الأصوليين العدول استحساناً لمجرد الهوى، بل لدليل يقتضي هذا العدول كدليل رفع الحرج ودفع المشقة، وقد اعتبر بعض الباحثين الاستحسان من باب العدول من العزيمة إلى الرخصة تمسكاً بأدلّة التيسير ورفع الحرج مذاهب العلماء في حجية الاستحسان : (٢) (1) (1) الحنفية هم أرباب مذهب الاستحسان والقول به، حتى كان أبو حنيفة لا يجارى فيه، قال محمد بن الحسن (۲) : إنّ أصحابه ينازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان كما قيل يقيس ما استقام له القياس ولم يقبح، فإذا قبح القياس استحسن ولاحظ تعامل الناس (۳) لكن يُقال بالرغم من أنّ الحنفية أخذوا بالاستحسان لكنّهم اختلفوا في تعريفه وبيان حقيقته . (۲) المالكية : عدّه مالك تسعة أعشار العلم لكنّ تعريفهم له مباين لمراد الحنفية منه، فإنّ جلّ الاستحسان عند المالكية يكون استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلّي ومثلوا لذلك أمثلةً منها : إن القياس يوجب أن يكون الشهود عدولاً في كلّ قضيّة معروضة للقضاء، فبالعدالة يترجح جانب الصدق على الكذب، لكن لو كان القاضي في بلد لا عدول فيه، فإنّه تُقبل شهادة من يُوثق بقوله في الجملة حتى لا تضيع الأموال ولا الدماء. . إن القياس يوجب ألا يأخذ الأشقاء إذا انحصر الإرث في الأم والزوج والإخوة لأمّ اثنين فأكثر لأنّ هؤلاء يستغرقون التركة فرضاً، لكنّهم يُشركون استحساناً مع الإخوة لأم. لو اشترى المشتري سلعةً على أنّه بالخيار ثلاثة أيام، ثم مات في أثناء المدة، فإن خيار الشرط يُورث عند المالكية، فإذا اتفق الورثة على فسخ العقد (1) أصول الفقه في نسيجه الجديد ص ١٥٨ . (٢) أبو عبدالله، محمد بن حسن بن فرقد الشيباني، أحد صاحبي أبي حنيفة، إمام بالفقه والأصول، مات بالري ،۱۸۹هـ من مؤلفاته (المبسوط) في الفقه و(الموطأ) و(المخارج في الحيل) انظر الأعلام /٦ / ٨٠ وسير أعلام النبلاء ١٣٤/٩ . (۳) الأدلة التشريعية ص ۳۳۲ .
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.