القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين قال ابن حزم الفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه، لأنّه اليقين (۱) . أدلة القول الأول : إن المكلفين يقطعون بأشياء عديدة بناءً على استصحاب النص، ومن ذلك قطعهم بوجوب الصلاة والزكاة في أزمنة ما بعد النبوة، وقطعهم ببقاء نبوّة الأنبياء بناءً على هذا الاستصحاب )) (۲) وكذلك فإننا قطعنا بأنّ هذا الدين لازم لكل حي في جميع الأزمان، ممّا يدلنا على أن تبدل الأزمان عند استصحاب النص لا ينفي القطع القول الثاني: أنه يفيد الظنّ، وهو قول أكثر الشافعية (4) . (۳) قال الرازي: نحن سوينا بين الزمانين في الحكم بناءً على ما ذكرنا من أنّ العلم بثبوته في الحال يقتضي ظنّ ثبوته على ذلك الوجه في الزمان الثاني، والعمل بالظن واجبه أدلة القول الثاني : إِنّ الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته (٦) ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خُص . الترجيح : الراجح هو القول الأول، أنّه يفيد القطع شريطة أن يكون القطع مستفاداً ممّن كان لديه القدرة على معرفة عدم المعارض للأصل المستصحب وسبب الترجيح : (1) الإحكام لابن حزم ٥/٢ . (٢) الإحكام ٦/٢ . (۳) الإحكام ٧/٢ (٤) كالبيضاوي في المنهاج ص ١٦٣ والأصفهاني في شرحه للمنهاج ٧٥٧/٢ والإسنوي في نهاية السول ٤٦/١ . (٥) المحصول ٥٥٨/٢ . (٦) شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.