٢٠٥
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
وعدماً،
بمعنى
محل النزاع في الأسماء الموضوعة على مسمّياتها لمعان في محالها وجوداً أن العرب إذا سمت شيئاً باسم من الأسماء وفيه معنى من المعاني يُظن أن هذا المعنى موجود في شيء آخر، فهل يصلح إطلاق الاسم الأول على الشيء الثاني كما في الأمثلة السابقة .
مثاله : إطلاق الخمر على النبيذ لمشاركته للمعتصر من العنب في الشدّة المطربة المخمرة على العقل، وكذلك إطلاق السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية، ومثلها إطلاق اسم الزاني على اللائط بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرّم
(1)
مذاهب العلماء في جريان القياس في الأسماء اللغوية :
المذهب الأول : عدم جواز ذلك، وهذا مذهب الجمهور، ونص الرازي على أنّه قول الشافعية والحنفية (٢) .
المذهب الثاني: جواز ذلك، ونُسب إلى بعض الشافعية كابن سريج (۳)، وأبي إسحق الشيرازي والرازي ، ويبدو أنّ هذا مذهب أكثر اللغويين كما نقله ابن
جنّي
مطلقاً
في الخصائص
(٤)
(٦)
والذي يهمنا في هذا البحث القطعية والظنية فيه، فعلى المذهب الأول لا حجة في هذا القياس لا ظنية ولا قطعيّة، وعلى المذهب الثاني أنه حجّة، لكن هل
هذه الحجّة قطعية أو ظنية؟
(۱) الإحكام ٢٩/١ . (۲) المحصول ٣٣٩/٥ .
،
(۳) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه أصولي شافعي، توفي ببغداد ٣٠٦هـ، من مؤلفاته الودائع المنصوص الشرائع) و(الأقسام والخصال انظر طبقات الإسنوي ٢٠/٢
والأعلام ١ / ١٨٥ .
(٤) شرح جمع الجوامع .۲۷۱۱
(٥) أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي من أئمة الأدب والنحو، توفي ببغداد ٣٩٢هـ، من مؤلفاته (شرح دیوان المتنبي) و (الخصائص) و(اللمع) و (التنبيه) انظر الأعلام ٢٠٤/٤ وشذرات الذهب ٥/ ١٥
(٦) الخصائص لابن جني ،۲۱۱/۱، حيث قال : إنّه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي
الفارسي .
ص ٢٠٥