I
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
۲۰۱
قال أبو الخطاب : «يُقدّم القياس الشرعي على القياس العقلي، والشرعي
مظنون والعقلي معلوم» (۱) .
وأدلتهم :
(1) أن العقليات يُعرف تأثيرها من خلال الحس والعيان والبداهة، فيكون
الحكم الثابت بها ثابتاً بطريق القطع
(۲)
(۲) وكذلك فإنّ الناس يشتركون في العقل فكان ما نتيجته العقل متفقاً عليه، والمتفق عليه شأنه أن يكون قطعياً .
استدراك : لكن وإن كان يفيد القطع على قول هؤلاء العلماء فالظفر به غیر مقطوع به، بمعنى أنّ المرء قد يظنّ أنّ ما وجده قياس عقلي، وقد لا يكون في حقيقة الأمر كذلك قال ابن برهان : دليل العقل وإن كان مقطوعاً به إلّا أنّ الظفر بدليل العقل غير مقطوع به»(۳).
القول الرابع: أنّه قد يفيد الظنّ أو القطع، ذكر ذلك بعض العلماء:
قال الغزالي : وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم (4) .
ودليلهم : أنّ مقدّمات القياس العقلي قد تكون ظنّية وقد تكون قطعية، ومن ثَمّ يختلف القياس العقلى قطعاً وظناً (٥) .
الترجيح : القول الثالث هو الراجح، وهو أنّ القياس العقلي قطعي من حيث دلالته، لكن قد يقع الظنّ من جهة الظنّ ،به فقد يظنّ الناس ما هو أقيسة عقلية وليست كذلك في حقيقة الأمر، والخطأ ليس من جهة الدليل العقلي، وذلك بسبب
تفاوت العقول وكثرة الشبهات ووسوسة الشياطين
(1) التمهيد ٤٤٨/٣ .
(۲) میزان الأصول ص ٥٦٦ .
(۳) الوصول ۲۸۲/۱
(٤) المنخول ص ٤٥٧ .
(٥) تقريب الوصول ص ٥٩ .
(٦) شرح العقيدة الطحاوية ص
۱۸۳
(٦)
ص ٢٠١