القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ١٩٩

الباب الثاني: القطعي والظني في الأدلة ۱۹۹ وقال الطوفي: «الشبه وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي والأظهر نعم لإثارته الظنّ (۱) . أدلة القول الثاني : 6 (۱) إنّ المجتهد يظنّ أنّ هذا الوصف مستلزم للعلّة، ولازم الشيء لا ينفك عن ملزومه، فإذا كان كذلك فإن المجتهد يظنّ وجود العلّة عند وجود الوصف الشبهي فالشبه مفيد لظنّ وجود العلّة (٢) . (۲) إنّ الحكم لا بد له من علّة والعلّة إمّا هذا الوصف الشبهي وإما غيره، والوصف الشبهي له تأثير في الحكم بما يستلزم من الوصف المناسب، ولم يوجد هذا المعنى في سائر الأوصاف، فلا شكّ أنّ ميل القلب إلى إسناد الحكم إلى هذا الوصف أقوى من ميله إلى إسناد الحكم إلى غير ذلك الوصف ومعنى ذلك أن الشبه مفيد لظنّ علية الوصف • (۳) الترجيح في هذه المسألة: قائمة على إنّ الشبه يفيد ظنّ عليّة الوصف لأنّ مدار أدلّة المانعين للظنّ المطالبة بالدليل، وقد ذكر هؤلاء أدلّتهم ولا اعتراض عليها، بل قد رأينا أنّ من منع من حجيّة قياس الشبه يسلّم أنه يفيد الظنّ ولكنه لا يرى صحة العمل بالظنّ هنا كالباقلاني (٤) ، إلّا أنّ الظنّ الناتج من غيره من مسالك العلة المعتبرة أقوى منه، ومن ثَمّ فهو أضعف المسالك، ومن هنا حُكي الإجماع على منع العمل به عند إمكان قياس العلة ( ٥ ) . المسألة الرابعة: القياس العقلي والمراد به : قول مؤلّف من قضايا يلزم من التسليم بها لذاتها التسليم بشيء آخر (۱) شرح مختصر الروضة ٤٢٤/٣ (۲) المحصول ٣٤٦/٢ . (۳) الإحكام للآمدي ٣٢٨/٣ . (٤) شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٦. (٥) البحر المحيط ٢٣٤/٥
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.