١٩٦
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
(۲) إنّ إثبات كون الوصف علة لا بد له من دليل، ولا يكفي فيه عدم قيام دليل على فساده لأنّ انتفاء دليل الفساد لا يدلّ على الصحة (۱) .
(۳) إنّ تعدية الحكم بطريق العلة المطردة لا يُسمّى قياساً في الشرع، ولو صح تسميتها بذلك مجازاً في اللغة والنصوص الدالة على صحة القياس إنما تعني
القياس الشرعي، ومن ثمّ فهي لا تشمل تعدية الحكم بطريق العلة المطردة (٢) . (٤) ودلالة الآية في عدم الاختلاف محمولةٌ على آيات الكتاب فقط، بدليل أنه لا يصح نسبة كل ما سلم من التناقض إلى الله تعالى
(۳)
الترجيح في هذه المسألة: الراجح هو القول الأول، لأنّ الاطراد لا يدلّ على العلية قطعاً ولا ظناً، وذلك لانعدام الدليل على صحة التعليل بالاطراد، ولأنّ الاطراد شرط العلة وليس طريقها التي يستفاد منها .
النوع الخامس : الشبه
المراد بالشبه : لغةً : المثل، ويُقال: إذا أشبه الشيء الشيء ماثله (٤)
بعضهم
:
6
(0)
: وعرّفه واصطلاحاً الوصف غير المناسب المستلزم للوصف المناسب يأته الجمع بين الفرع والأصل بوصفٍ مع الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس علة للحكم، وقيل هو : أن يتردّد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبهاً .
،
مثاله : الزكاة في الحلي، فقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أُريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة فيه الزكاة، والسبب في هذا الاختلاف تردّد شبهه بين العروض من جهة وبين الذهب والفضة من جهةٍ أخرى فمن شبهه بالعروض قال ليس فيه زكاة ومن شبهه بالذهب والفضة قال فيه الزكاة وهناك أسباب أخرى
(1)
شرح العمد ٦٩/٢ .
.
(۲) شرح اللمع ۲/ ۹۷۰
(۳) التبصرة ص ٤٦٢ .
(٤) لسان العرب ٥٠٣/١٣ .
(٥) المحصول ٣٤٥/٢ .
ص ١٩٦