القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ١٨٣

الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ۱۸۳ الراجح في هذه المسألة: إن دلالة القياس المنصوص على علّته قطعي في الحكم على الفروع، وذلك لأنّ أدلّة القائلين بالقطعية قوية، ولا يوجد ما يعارضها أدلة القائلين بخلاف هذا، فالنص على العلّة لا يفيد إلّا قطعية القياس، وإلا لم من يكن أي فائدة من ذكر العلّة، وكلام الله منزه عن العبث كما بيّنت سابقاً . المسألة الثانية: مفاد القياس المبني على نفي الفارق . والمراد بهذا النوع من القياس الجلي أنّ هذا القياس لا يحتاج إلى بيان العلة، بل مسلكه نفي الفارق المؤثر في الحكم، كاستواء أثر العتق في العبد والأمة، واعتقاد تماثل السريان فيهما، ومثله أن يقول : لا فارق بين بيع الصفقة لا تصلح أن تكون فارقاً في متعلّقات أغراض البيع، فوجب وبيع الرؤية إلا الرؤية، وهي استواؤهما في الجواز وبعضهم يسميه (تنقيح المناط)، واختلف العلماء في مفاده على أقوال : القول الأول: أنّه يفيد القطع، وإليه ذهب كثير من العلماء ومن سائر المذاهب، ومنهم: قال الجويني: فالجلي كإلحاق الأمة بالعبد إلى أن يقول: «فإذا انضم هذا إلى علم العاقل باستواء أثر العتق في العبد ،والأمة واعتقاد تماثل السريان فيهما، وتشاكل عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزيل الأمة منزلة العبد» (۱) ونص في موضع آخر على القطع به فقال : وهذا الذي يُسمّى القياس في معنى الأصل معلوم مقطوع به» (۲) وقال ابن قدامة: «وهذا يرجع إلى العلم بأنّ الفارق ليس له أثر في الحكم، وإنما يُعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس، وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنّه ليس ثَمّ فارقٌ مؤثر قطعاً، فإن تطرّق إليه احتمال لم يكن مقطوعاً به، بل يكون مظنونا»(۳) (1) البرهان ٧٨٤/٢ . (۲) البرهان ۸۷۳/۲ (۳) روضة الناظر ٨٣٣/٣ .
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.