القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
وجاء في المسودة: «كثير من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف»(۱).
الترجيح : إنّ الإجماع السكوتي يفيد القطع متى عُلم فيه عدم المخالف. لعموم أدلة قطعية الإجماع.
ولأن المخالف في العادة حريص على إظهار رأيه، ولا سيما إذا عُلم أنّ الإجماع انعقد أو سينعقد على خلافه .
وكذلك فإنّ الإجماعات من هذا القبيل، وإن لم يكن الإجماع مفيداً للقطع
انتفت فائدة القول بأن الإجماع مفيد للقطع.
وكذلك قوله : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»(۲) فلا بد أن يوجد فيها من يقول بالحق ويظهر قوله، فإن لم يكن القول ظاهراً دلّ على ضعفه، وعلى أنه ليس الحق.
المسألة الثالثة: مفاد الإجماع المسبوق بخلاف
يجمع
تحرير المسألة: إذا اختلف مجتهدو عصر في مسألة وبقي الخلاف قائماً، ثمّ تال أو آخر على حد قول العلماء، فهل نعتبر إجماعهم قطعياً ؟
علماء
عصر
ومثلوا لها بمسألة مشهورة وهي : أن يختلف الصحابة في مسألة على أقوال، ثمّ يحصل الإجماع في عصر التابعين على أحد هذه الأقوال، فهل يكون إجماعهم
قطعياً؟ .
للعلماء
في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه يفيد الظنّ .
قال الشاشي : إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من
الأحاد» (۳) والصحيح من الأحاد يفيد الظن .
(1) المسودة ص ٤٩٧ .
(۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب المناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله لا تزال طائفة
(۳) أصول الشاشي
ص
.۲۹۱
ص ١٦٦