الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
١٦١
وقال الأصفهاني: «الإجماع الظنّي وهو السكوتي والمنقول بطريق
الآحاد (1)
وقال صفي الدين الهندي (۳) : الإجماع المروي بطريق الآحاد حجّة» (۳) وقال أبو الخطاب : «إنّ نقل الإجماع بالآحاد يلزمنا العمل به، كنقل القراءة الشاذة ونقل خبر رسول الله الله ، أما العلم فلا يحصل إلا بنقل التواتر وقال ابن قدامة: «والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظنّ فيكون
ذلك دليلاً» (٥)
(٤)
. وقال القرافي : «الإجماع المروي بأخبار الآحاد المظنونة حجّة خلافاً لأكثر الناس، لأنّ هذه الإجماعات وإذا لم تفد العلم فهي تفيد الظنّ»(٦)
القول الثاني: لا يلزم العمل ،به وهو قول بعض الحنفية والشافعية والحنابلة كالغزالي (٧) وابن قدامة (۸) .
(۷)
دليل القول الثاني : ويستدلّ هؤلاء بأنّ الإجماع حجّة قطعية وخبر الواحد إنما
يفيد الظنّ، ولا يجوز إثبات القطعي بما لا يفيد إلّا الظن (۹) .
الترجيح : إنّ الإجماع المنقول بالآحاد يفيد الظنّ، لكن يلزمنا العمل به . (۱) وذلك لأنّ الإجماع حجّة ، فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه .
،
.
(۱) بيان المختصر ٦١٧/١ . (۲) صفي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي، فقيه أصولي شافعي، توفي بدمشق ٧١٥هـ ، ومن مؤلفاته نهاية الوصول إلى علم الأصول) و(الفائق) في أصول الدين والزبدة) في علم الكلام، انظر الأعلام ٦/ ۲۰۰ وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/
٥٣٤
(۳) الفائق ٢١٠/٤ (٤) التمهيد ٣٢٣/٣ .
(0)
روضة الناظر ٥٠١/٢ .
(٦) شرح تنقيح الفصول
ص
.۳۳۲
(۷) المستصفى ٢٠٤/٢ .
(۸) روضة الناظر ٢/ ٥٠٠
(٩) المستصفى ٤٠٢/٢ ، روضة الناظر ٢/ ٠
.0..
ص ١٦١