الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
١٥٥
(الثاني) بعد عصر النبي الله ، فلا حجة للإجماع بوجود المعصوم ، لأنه إن
وافقهم فالحجة في قوله دون قولهم، وإن خالفهم فلا قيمة لاتفاقهم هذا . وأما المسلك الرابع : فقد حصل فيه اختلاف كبير، فقولهم: (على أمرٍ من الأمور يشمل العقليات والشرعيات والعرفيات واللغويات، وقد اعترض بعض العلماء على ذلك كالجويني إذ يقول : «لا أثر للإجماع في العقليات فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة، فإن انتصبت لم يعضدها ،وفاق ولم يعارضها شقاق، وإنما يُعتبر الإجماع في الشرعيات» (۱) وكذلك مسائل الاعتقاد والتي تتوقف عليها حجيّة الإجماع كوجود الباري ،سبحانه، ورسالة النبي ، فلا يُحتج عليها بالإجماع لئلا يلزم الدور، لذا ترجّح أن يكون الإجماع على حكم شرعي)، وكذلك قولهم: (أمر) اعترض عليه بأنّ حقيقته في القول المخصوص للطلب، وعلى هذا لا يُشترط في تحقق الإجماع وانعقاده انقراض عهد المجمعين ولا عدم سبق خلافِ مستقر، ولا العدالة، ولا بلوغ عدد المجتهدين التواتر، لأنّ الحجة في قولهم لصيانة الأمة الخطأ، لكن قد يكون لهذه الملاحظات أثر في قطعيّة الإجماع أو ظنيته، كما عن سأبيّن في مسائل الإجماع إن شاء الله تعالى، وكذلك لمستند الإجماع أثر في قطعيته أو ظنيته، ولا عبرة بمخالفة مجتهدي أهل البدع المكفّرة، وعلى خلاف في
المفسقة .
تعريف الموسوعة الفقهية للإجماع: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد
في عصر
التعريف المختار والذي أختاره بعد استعراض هذه التعريفات أنّ الإجماع
هو:
اتفاق
جميع
حكم شرعي)
المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر ما بعد عصره على
(1) البرهان ٧١٧/١ .
(۲) الموسوعة الفقهية ٤٨/٢ .
ص ١٥٥