القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ١٤٧

الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ١٤٧ الصحيحة، وعلى هذا نأمن وقوع التحريف أو الكذب أو النسيان فيه على وجه لا نعلم فيه ذلك، وهذا يدلّنا على أنّ المنقول إلينا الذي لا معارض له هو قوله صلى الله عليه وسلم ، ونوقش هذا الاستدلال بأنّ الذكر في الآية لا يشمل السنّة بل المراد القرآن الكريم فقط (۲) ، وأجاب ابن حزم بما يلي : قطعاً (1) (۱) بأن تخصيص الذكر بالقرآن تخصيص بلا مخصص. (۲) والذكر يشمل السنّة بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل : ٤٤] . (۳) إنّ السنّة مبيّنة للقرآن ولو جاز عليها الوهم والضياع والتبديل لما كان القرآن محفوظاً (۳). تعقيب هذا وإن كان كلام ابن حزم بجملته مقبولاً، لكن لا يسلم له كله، بحيث لو ضاع جزء من السنّة لكان القرآن غير محفوظ، فهذا غير صحيح. الدليل الثاني : قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [النجم: ۲۸] وقال ذاماً : ﴿وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ [النجم: ۲۳] ونحو ذلك من النصوص التي تنهى عن اتباع الظنّ، ووجه الاستدلال: لو كان خبر الواحد مفيداً للظنّ لكنا مأمورين باتباع ما نهينا عن اتباعه وهذا تناقض تنزّه الشريعة الغراء عن مثله(٤)، وأجيب عنه : بأنّ العمل بموجب خبر الآحاد ليس ظنّياً، بل هو مبني على إجماع على العمل به وهذا دليل قطعي (٥)، والظنّ المنهى عن اتباعه خاص بالظنّ الذي لا دليل عليه . الدليل الثالث : قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء: ٣٦] ولما عدد الفواحش قال سبحانه: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۳۳] ووجه الاستدلال : إنّ الله تعالى نهى عن اتباع ما لا علم لنا به، ولو كان خبر (۱) الإحكام لابن حزم ١١٤/١ . (٢) العدة ٩٠٤/٣ (۳) الإحكام لابن حزم ١/ ١١٤ وما بعدها . (٤) الإحكام لابن حزم ۱۱۸/۱ . (٥) الإحكام للآمدي ٥٢/٢ ، العدة ٨٧٤/٣ .
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.