الباب الثاني: في القطعي والظني في
الأدلة
١٤٥
نسلّم ما بني عليه وزيادة العلم تكون عندما لا يفيد خبر الواحد العلم، أما إذا أفاد فلا تحصل حينئذٍ زيادة (١) .
الدليل السابع: لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن والمتواتر من السنة به، وذلك لا يجوز ممّا يدلّنا أنه يفيد القطع (۲) ، لكنه نوقش : بأننا لا نسلّم عدم جواز نسخ القرآن والسنّة المتواترة بخبر الآحاد إذ يجوز ذلك عند كثير من أهل العلم، وكذلك فإنّ جواز النسخ وعدمه فرح عن أصل المسألة، وهي إفادة الآحاد للعلم والقطع، فلا تجعل المسألة مقلوبة فيصبح الفرع أصلاً والأصل فرعاً (۳).
الدليل الثامن: لو أفاد خبر الواحد العلم للزم تصديق من ادعى النبوة بمجرد قوله أنا نبي دون الاعتماد على دليل المعجزات وهذا باطل، وخبر الآحاد لا يفيد العلم بمجرّده (4) ، لكنّه نوقش بأنّ القرائن المحيطة بإخبار مدعي النبوة تدلّ على كذبه لا على صدقه، فهو كخير من يتهم بالكذب، فلا يقبل لهذا (٥).
(٤)
:
الدليل التاسع : إذا تعارض متواتر وخبر آحاد فإنّ المتواتر يُقدّم عليه، ولو كان مساوياً له في إفادة العلم لم يصح تقديمه عليه ابتداء(٦)، لكنه نوقش : بأنّ الدليل مبني على أساس أنّ القطع مرتبةٌ واحدة والمخالف لا يسلّم بذلك، لأنّ القطع يتفاوت وليس على مرتبة واحدة، فالمتواتر يفيد قطعاً ذا مرتبة أعلى، وكذلك قد يقال باستحالة تعارضهما ابتداءً متى ما صح الآحاد ، فهما مفيدان للعلم فلا
يتعارضان (۷)
(1) الإحكام للآمدي ٥٤/٢
(۲) التمهيد ٧٩/٣ . (۳) المسودة ص ٢٤٧ .
(٤) التبصرة ص
۲۹۹
(5) الإحكام للآمدي ٥٥/٢ .
(٦) التمهيد ٧٩/٣ .
(۷) بيان المختصر ٦٥٩/١ .
ص ١٤٥