القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ١٣٦

١٣٦ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين عامة الفقهاء من المالكيّة ذكره عبدالوهاب والحنفية فيما أظن، والشافعية والحنبلية» (١) . ا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية جمهور ما في البخاري ومسلم ممّا يُقطع بأن النبي الله ، قاله لأنّ غالبه من هذا النحو، ولأنّه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ ثمّ يقول : ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أنّ خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنّفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلّا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك (۲)) . أدلّة القول الأول: إن الأمة لما أجمعت على قبوله كان إجماعهم حجّة، لأنها لا تجتمع على خطأ، وكذلك فإنّ الإجماع على صحة الإسناد كالإجماع على صحة الحكم (۳) ولمّا كانت الأمّة تلقته بالقبول، دلّنا ذلك على قيام الحجة عندهم بصحته، والعادة دالة على ذلك، وبالمقابل فإنّ خبر الواحد الذي لم تقم الحجّة على صحته لم تتلقه الأمة بالقبول ولا تجتمع عليه، بل يقبله قوم ويرده آخرون(٤) القول الثاني: أنّها لا تفيد إلّا الظن ذهب إلى هذا بعض الشافعية : ، قال الزركشي : إذا أجمعت الأمة على وفق ،خبر فهل يدلّ على القطع بصدقه ؟ فيه مذاهب أصحها المنع (٥) . (1) المسودة ص ٢٤١ . (۲) مجموع الفتاوى ١٣ / ٣٥٠ وما بعدها . . ، (۳) العدة ٨٩٩/٣ ، الإحكام للآمدي ٥٧/٢ ، تيسير التحرير ٧٦/٣ ، ميزان الأصول ص ٤٢٩ ، إرشاد الفحول ص ٤٩ . (٤) العدة ٨٩٩/٢، التمهيد ٨٤/٢. (٥) تشنيف المسامع ١٢٠١/٤
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.