١٢٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
المسألة الثانية من جهة الاحتجاج بها .
فهل هي ظنّية ؟ أم قطعية ؟ أم لا يُحتج بها أصلاً ؟ ففي هذه المسألة أقوال:
(1).
القول الأول : أنّها حجّة واختار هذا جمهور الحنفية (١) والحنابلة (٢) لأنها إمّا
وهي
أن تكون قرآناً فهي حجّةٌ قطعية، وإن لم تكن قرآناً فقد تكون خبراً مرفوعاً إلى النبي حجّة أيضاً (۳)، قال الكمال بن الهمام من الحنفية: «القراءة الشاذة حجّةٌ ظنية (4) وقال أبو الخطاب من الحنابلة : إذا أخبرنا - أي الواحد ـ بقراءة شاذة فيها به ولم نثبته قرآناً (٥) وقال ابن قدامة : والصحيح إنّه حجّة،
أخذنا تحليل أو تحريم فإنه ربما سمع الشيء من النبي تفسيراً فظنّه قرآناً (٦) . له
القول الثاني : أنّها ليست حجّة واختاره جمهور المالكية (٧) والشافعية (
،
(A).
وعلّلوا ذلك بأنّها ليست قرآناً ،قطعاً، وقد نُقلت على أنّها قرآن وهذا لا يصح، والخطأ لا يصح الاحتجاج به، ويُحتمل مع ما ذكر أيضاً أن تكون مذهباً للصحابي فلا يتعين حملها على الإخبار (۹) ، قال ابن العربي: «القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً (١٠) وقال الأصفهاني : لا نسلم صحة العمل به (۱۱)
(۱) انظر أصول السرخسي ۲۸۱/۱ ، والتقرير والتحبير ۲۱٦/٢ ، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦ . (۲) انظر روضة الناظر ١/ ٢٦٩ ، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٨ . (۳) روضة الناظر (۲۷۰۱ ، تيسير التحرير ٩/٣ .
(٤) تيسير التحرير ٩/٣ .
(٥) التمهيد ٣٧/٣ .
(٦) روضة الناظر ٢٧٠/١ .
(۷) انظر مختصر ابن الحاجب ٤٧٢/١ ، وتقريب الوصول ص ١١٤ .
(٨) انظر البرهان ٦٦٦/١ ، والمستصفى ١١/٢ ، والإحكام للآمدي ۲۱۲/۱ .
(۹) المستصفى ۱۲/۲، الإحكام ٢١٣/١ .
(١٠) المحصول لابن العربي
ص
(۱۱) بيان المختصر ٤٧٤/١ .
3000
ص ١٢٤