القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ١١٥

الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ١١٥ من أحوال الناس فوجدنا الجماعات التي وصفنا شأنها يمتنع جواز اختراع الكذب عليها في شيء بعينه أخبرت به عن مشاهدة مع بقاء العادات على ما هي عليه، على أنّ مثله لا يجوز إلا صدقاً، وأنّ مخبره واقع على ما أخبروا به، ولهذه العلة بعينها جوزنا الكذب على كلّ واحدٍ منهم إذا انفرد بخبر، ولم تقم دلالة على امتناع وقوع الكذب منه، فرجعنا في الأمرين جميعاً إلى ما اقتضته أحوال الشاهد وخبران العادة، فجوزنا منه ما أجازته ومنعنا منه ما منعته» (۱) فنخلص إلى ما خلص إليه الأصوليون، كما خلص إليه أبو بكر الرازي إذ يقول : كلّ واحدٍ منا إذا جاز عليه الكذب في خبره إذا انفرد به فغير جائز وقوع ذلك من الجماعات الكثيرة التي لا يجوز عليها التواطؤ في خبرها ) ويلزم من هذا عدم اشتراط عدالة كلّ فرد بل ولا إيمانه ممن يحصل بمجموعهم التواتر، قال الجويني : ولا يُشترط عدالة المخبرين على التواتر ولا إيمانهم، فإن الأخبار إذا تواترت من الكفار في بلدهم بأنّ ملكهم قد قتل فنضطر إلى صدقهم، وإذا أخبروا عن ذلك في أقاصي ديارهم علمنا صدقهم عند شرائط التواتر، ولا يُشترط أن يكون المخبرون على تنائى الديار، فإنّ أهل البلدة الواحدة إذا أخبرونا وهم الجم الغفير علمنا صدقهم، وإن كانت البلدة جامعة لهم، وبمثل ذلك لا يُشترط أن يشتمل المخبرون على أهل الملل، فإنّ أهل بغداد مثلاً لو أخرجوا من بين أظهرهم كلّ ذمّي ثم أخبروا عن واقعةٍ جرت فإنّا نصدقهم مع تمسكهم بالملة الواحدة، وبمثل ذلك يُعلم أنّ المخبرين يجوز أن يكونوا تحت ذمة»(۳) 6 الضابط الرابع توافر الضوابط الثلاثة في كلّ طبقة من طبقات السند لا بد أن تتوافر هذه الشروط من ابتداء نقل الخبر إلى منتهاه، حتى ينتفي عنه كل ما يدخل الشبهة على صدقه فينقل هذا الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى من بعدهم، ليقوموا بدورهم في الحفظ والنقل، وهكذا ليصل إلينا علماً (1) الفصول ٤٦/٣ . (۲) الفصول ٤٧٣ . (۳) الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص ٤١٦ .
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.