القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ١١٢

۱۱۲ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين لذلك اشترطنا للإفادة من التواتر هذا الشرط، ودليل هذه القاعدة راجع إلى الواقع من عادات الناس، فإنّنا جميعاً نجد أنفسنا غير مضطرين إلى تصديق جمع التواتر مهما بلغوا من الكثرة في أمورٍ لا تُعرف إلا بالنظر والاستدلال، من خلال ترتيب مقدماتٍ توصل إلى نتائج تلزم عن تلك المقدّمات لا عن أمور خارجة عنها كإخبار مخبر أو غير ذلك، قال الجويني: «لو أخبروا عما علموه نظراً واستدلالاً لم توجب أخبارهم علماً، فإنّ المخبرين بحدوث العالم زائدون عن عدد التواتر، علماً، وليس يُوجد خبرهم والمخبرون تواتراً عن بلدة لم نرها مُصدّقون على الضرورة، وليس ذلك مما نحاول فيه تعليلاً أو نظراً أو فرقاً أو دليلاً، ولكنا بينا أنّ مأخذ العلم بالمُخبر عنه استمرار العادة، وقد رأينا العادة مستمرة على ما ذكرناه في المخبر عنه على الضرورة دون المُخبَر عنه نظراً، فجرينا على موجب العادة في النفي والإثبات) (۱) فالدليل الذي عُرف بالنظر والاستدلال لا تنقلب صفة الاستدلال فيه لتصبح ضرورة بنقل جمع قل أو كثر . القاعدة الثالثة : ألّا يكون المُخبَر عنه ممّا عُلم ظنّاً، فإننا نجد أنفسنا لسنا مضطرين إلى القطع ممّا عُلم ظنّاً من قبل أناس بلغوا جمع التواتر أو زادوا عليه، قال الجويني: «إنّهم لو نقلوا عن ظن أو حدس أو شك لم يثبت العلم، وإيضاح ذلك بالمثال : إنّ أهل بغداد لو أنّهم رأوا طللاً عن بعيدٍ فظنوه إنساناً، فلا يتحقق منهم في مستقر العادة القطع بكونه إنساناً مع التشكيك فيه وكيف يتحقق العلم بما هو مظنون عند النقلة»(۲) فالمظنون لا ينقلب إلى علم ويقين بنقل الناس له، بل يبقى على أنه ظن، فلا يفيدنا بذلك علماً . القاعدة الرابعة: أن يُخبر المخبرون استناداً إلى الحس حصراً، قال السبكي معللاً ذلك : لأنّ ما لا يكون كذلك يجوز دخول الغلط والالتباس فيه»(۳) ولقد أكدنا أنّ العلم المستفاد من التواتر هو علم اضطراري فلا يحتمل تشكيكاً، ولا يرد (۱) الإرشاد للجويني . ص (٢) التلخيص للجويني ٢٨٩/٢ . (۳) الإبهاج ٢٨٩/٢ . !
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.