وقال ابن النجار الفتوحى وأجراه أبو حنيفة في الكفارا القياس فيها» (١).
منعه مع
وقال ابن عبد الشكور البهاري: «وهو مقبول عند الكل إلا أن الحنفية لم
يصطلحوا على هذا الاسم، كما لم يضعوا تخريج وتحقيق المناط للنظر في تعرف تحققها في الجزئيات مع الاتفاق في المُسَمَّى (۲) .
(
وقال ابن العطار: «إن أبا حنيفة يستعمل تنقيح المناط في الكفارة وإن منع القياس فيها لكنَّه لا يسميه قياساً بل استدلالاً (۳).
وبهذا يتضح من خلال ما تقدَّم أن الحنفية يتفقون مع الجمهور على اعتبار تنقيح المناط والعمل به إلا أنهم اصطلحوا على تسميته بـ «الاستدلال»، وفرَّقوا بينه وبين القياس بأن القياس ما أُلْحق فيه حُكْم بآخر بجامع يفيد غَلَبَة الظن والاستدلال ما أُلْحِقَ فيه ذلك بإلغاء الفارق المفيد
للقطع.
،
وقد اعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم تنقيح المناط» بأن مرجعه إلى النص ؛ ولم يضعوا له اسماً اصطلاحيّاً مع العمل به . قال ابن الهمام الحنفي : واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم تنقيح المناط بأن مرجعه إلى النص، ولا شك أن معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهد حنفي ،وغيره وإلا مُنِع الحُكْم في موضع وجود العلة، أن الحنفية لم يضعوا له اسماً اصطلاحيّاً كما لم يضعوا المفرد وتخريج المناط وتحقيقه مع العمل بها في الكل» (٤) .
بد
غیر
ولا شك أن المعاني إذا تحرَّرَت فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن لا في الاصطلاح من استعمال لفظ لا يلتبس معناه أو بعضه مع غيره، وأجدر اصطلاح بالمعنى الذي سبق تقريره هو تنقيح المناط»؛ لأن تنقيح الشيء:
(۱) شرح الكوكب المنير (١٣٢/٤).
(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢ ٣٥٠ ) .
(۳)
حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (۳۳۷۲) .
(٤) التحرير في أصول الفقه مع شرحه تيسير التحرير (٤٣/٤).
۹۷
ص ٩٧