الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٨٥

والتعيين أرجح من تعريفه بالنظر إلى أنه اجتهاد في إلغاء الفارق؛ لأن الحذف والتعيين هو الأصل الذي يتوجه إليه الاجتهاد في تنقيح المناط»، وقد يكون ذلك بإلغاء الفارق أو السَّبر والتقسيم كما سيأتي بيانه (۱) . ثالثاً: إن الاجتهاد في إلغاء الفارق لا يُحْتَاج معه إلى الوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو العلة، بل يقال فيه: لم يوجد بين هذا المنطوق به والمسكوت عنه فرقٌ يؤثر في الحُكْم ألبتة، فهو مثله في الحكم؛ لأن الإلحاق بنفي الفارق لا يدل على أن الوصف المعين عِلَّةً، وإنما يدل على أن عِلَّة الأصل من حيث الجملة مُتَحَقِّقَةٌ في الفرع من غير تعيين أما الاجتهاد في الحذف والتعيين فإن الباقي من الأوصاف هو الذي يتعين عِلَّةً للحكم، وذلك بعد حذف الأوصاف غير المؤثرة. (۲) ومع اختلاف الطريقة في كلِّ منهما إلا أن نتيجتهما تلزم بالتسوية بين الأصل والفرع في الحُكْم ؛ لاشتراكهما في الموجب له، غير أن العلة في الطريقة الأولى لم تتعين وإنما حصل الإلحاق بمجرد إلغاء الوصف الفارق، وفي الطريقة الثانية تعين الباقي من الأوصاف المذكورة في النص عِلَّة للحكم بعد حذف الأوصاف غير المُعْتَبَرة. (٤) و ولهذا فقد أطلق بعض الأصوليين ؛ كتاج الدين ابن الشبكي(۳)، وصفي الدين الهندي (4) مُسمَّى تنقيح المناط على إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق . كما اعتبر بعض الأصوليين إلغاء الفارق ضرباً من «تنقيح المناط». قال الصُّوفي: «لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاً؛ إذ إنَّ التنقيح (۱) ينظر: (ص ١٢٤ - ١٤٠) . (۲) :ينظر : المستصفى (٦٠٢/٣) ، البحر المحيط للزركشي (٣٢٦/٧). (۳) ينظر : الابهاج (٨٠/٣) . أما هو في جمع الجوامع (ص٩٥) فقد غاير ابن السبكي بينهما كما سيأتي بيانه في العلاقة بينهما (ص٩٤، ٩٥). (٤) ينظر : نهاية الوصول (۳۳۸۱/۸ ، الفائق في أصول الفقه (۲۱۰٤ ) . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.