يتناول الأمة، ولا فارق بين العبد والأمة إلا الذُّكورة، وهو ملغي في باب العتق بالإجماع؛ إذ لا مدخل له في العِلية، وإن كان للذكورة والأنوثة تأثير في الفرق في بعض الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة (1) .
وبهذا فإن حاصل تنقيح المناط عند أصحاب هذا المذهب هو: الاجتهاد في إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع، وحذفه عن درجة الاعتبار، فيلزم حينئذ اشتراكهما في الحكم.
المقارنة بين التعريفات :
من خلال التأمل في التعريفات التي سبق إيرادها ضمن الاتجاهين
المذكورين يتبين لي الآتي:
بعد
أولاً : : إن تعريف تنقيح المناط» على أنه من طرق الاجتهاد في العلة إثباتها بمسلك النص أو الإيماء والتنبيه يُعتبر أرجح من تعريفه على أنه دليل تثبت به العِلَّة فيُعَدُّ مسلكاً من مسالكها ؛ لأن العِلَّة - هنا - ثبتت بمسلك النص أو الإيماء والتنبيه، واقترنت بها أوصاف لا تصلح للعلية، فاحتيج إلى تهذيبها و تمييزها عن تلك الأوصاف غير المُعْتَبَرة، وهو اجتهاد لا يُعتبر في ذاته دليلاً على العِلَّة؛ لأنه من أفعال المجتهد، أما دليل ثبوت العلة فهو مسلك النص أو الإيماء ،والتنبيه ومن شأن الدليل أن يكون ثابتاً مع قطع النظر عن فعل المجتهد (٢).
في نفسه
قال الغزالي: «والمقصود أن هذا تنقيح المناط بعد أن عُرِف المناط
بالنص لا بالاستنباط » (۳).
ولهذا المعنى فقد قيَّد الآمدي تنقيح المناط بالاجتهاد في تعيين ما دل
(1) ينظر : الكاشف عن المحصول (٤٣٥/٦ - ٤٣٨، نفائس الأصول (۳۰۸۷۷)، شرح تنقيح الفصول (ص ۳۸۸) شرح مختصر الروضة (٣٥٢٣) ، الإبهاج (٢٣٩٦/٦) ، البحر المحيط للزركشي (٧)
(۲)
(۳)
33
۳۲۲) شرح المحلى على جمع الجوامع (۲ (۲۷۲) إرشاد الفحول (٢/ ٦٤١).
ينظر : سلم الوصول إلى منهاج الأصول (١٤٣/٤).
المستصفى (٤٩٠٣ .
۸۳
ص ٨٣