وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم
(۳)
في عقود الخيارات (۱) ، والمستقبليات (۲) ، والعقود على المؤشر ) ، التي يجري تداولها في الأسواق المالية وذلك باعتبار أنها ليست مالاً ولا منفعة ولا حقا مالياً يجوز الاعتياض عنه ؛ فلا يجوز حينئذ تداولها (٤) .
(0)
ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء عقود الخيارات والمستقبليات، والعقد على المؤشّر ) ، فقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش، حيث ورد في قرار المجمع الفقهي ما نصه : ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية : . . ، ثم جاء ضمن الأسباب المذكورة : ٤ - التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات وقد نصَّ قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (٦٣) في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً؛ لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعةً ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشّر».
(1)
(۲)
وبسعر
عقد الاختيار هو: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع أصل معين أو أداة مالية، في تاريخ لاحق محدد وقت العقد، على أن يكون لمشتري حق الخيار الحقُّ في التنفيذ من عدمه. ينظر : إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د. منير هندي (ص٥۸۹)، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات، د. خريوش (ص١٦٣).
حسني
عقود المستقبليات هي: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين (قد يكون سلعة أو ورقة مالية) محدد مسبقاً، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لا حق في المستقبل. ينظر : إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د. منير هندي (ص (٦٣١ ، مبادئ الاستثمار المالي، د. زياد
رمضان (ص۹۷).
بسعرٍ
(۳) المؤشر هو : رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يُقصد منه معرفة الاتجاه العام في السوق، صعوداً وهبوطاً، وتجري عليه المبايعات في بعض الأسواق المالية.
ينظر : الأحكام الشرعية لتجارة الهامش، د. حمزة الفعر (ص۱۳) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من ۷ - ۱۲ ذي القعدة ١٤١٢هـ، الموافق ٩ - ١٤ أيار (مايو) ۱۹۹۲م. (٤) ينظر : قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ - ١٢ ذي القعدة ١٤١٢هـ، الموافق ٩ - ١٤ أيار (مايو) ١٩٩٢م. ينظر : بورصة الأوراق المالية للدكتور شعبان البرواري ( ص ٢٣٤) ، الأحكام الشرعية لتجارة الهامش للدكتور حمزة الفعر (ص۲۹ - ۳۰) .
(0)
ص ٥٤٥