الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٤٨٤

تغيرت العادة وصار ذلك محبوباً موجباً لزيادة الثمن لم تُرَدَّ به، وبهذا القانون الأحكام المترتبة على العوائد، وهو تحقيق مجمع عليه بين تعتبر جميع العلماء، لا خلاف فيه»(۱) وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيّرت العادة تغيّرت الأحكام في تلك الأبواب»(۲). ومن الأحكام التي وردت في الشرع مطلقةً من غير تحديد ولا تقدير، وأحال الشرعُ الاجتهاد فيها إلى العُرف : اشتراط العدالة في الشهود، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ۲] . فما يقدح في العدالة يختلف في بعض صوره باختلاف عادات الناس، فما يكون في بلدٍ أو زمن قادحاً قد لا يُعتبر كذلك في بلد أو زمن آخر . قال الشاطبي: «مثل كشف الرأس، فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق في العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح (۳) . قادحاً من النقود وأيضاً فإنَّا نفتي في زمانٍ معيَّن بأن المشتري تلزمه سكة معيَّنة عند الإطلاق؛ لأن تلك السَّكَة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان، فإذا وجدنا بلداً آخر وزماناً آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السَّكة تغيَّرت الفتيا إلى السَّكَة الثانية، وحَرُمَت الفتيا بالأولى لأجل تغير العادة، وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائد، وتنتقل الفتوى فيها وتَحرُم الفتوى بغير العادة الحاضرة، وكذلك تقدير العواري بالعوائد وقبض الصدقات عند الدخول أو قبله أو بعده . . » (٤) . وقد ذكر ابن عابدين أمثلة كثيرة من المسائل التي اختلف حكمها (1) أنوار البروق في أنواء الفروق (٢٧٦/١). (۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص) ۲۳۲ ) . (۳) الموافقات (٤٨٩/٢). (٤) أنوار البروق في أنواء الفروق (٤٥/١). ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.