الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٤٠٣

ومثاله : استصحاب دوام النكاح بين زوجين بسبب عقد فيحكم حينئذٍ باستمراره حتى يثبت خلاف ذلك(۱) . صحیح بينهما ، 6 الثالث : استصحاب العموم حتى يَرِدَ المُخصص، واستصحاب النص حتى يَرِدَ الناسخ: فإذا ورد نص عام فإنه يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته، وإذا وقع النزاع في بعض أفراده هل يدخل تحت العموم أو هو مخصوص؟ وبحث المجتهد فلم يجد المُخصص، فإن الأصل استصحاب حكم العام في المتنازع فيه حتى يثبت بالدليل تخصيصه (۲) قال الزركشي : فهذا أمره معمول به بالإجماع (۳) . ومثاله : وجوب قطع يد الزوج إذا سرق مال زوجته؛ استصحاباً للعموم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ٣٨] فالعموم يقتضي وجوب القطع في كلِّ ما يُسمَّى آخذه سارقاً (٤) . وكذا كلُّ حُكم ثبت بدليله الشرعي، فإنه يدلُّ على دوام ذلك الحكم واستمراره، ما لم يرد دليل آخر يُثبت نسخه قال السمرقندي : «استصحاب الحُكْم الثابت بظاهر العموم واجب مع احتمال الخصوص، وكذا استصحاب الحُكْم الثابت بمُطلَق النص الخاص واجب مع احتمال المجاز والنسخ؛ وذلك لما قلنا من أن الحكم متى ثبت شرعاً فالظاهر بقاؤه (٥) . وهذا القسم اعتبره جمهور الأصوليين من الاستصحاب ) (٦)) . (1) ينظر : إعلام الموقعين (۳/ ١٠٠ - ١٠١)، البحر المحيط للزركشي (٢٠/٦). (٢) ينظر: المستصفى (٤٠٩/٢) ، الإبهاج (١٦٩/٣) ، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٣٩٥٥/٨)، البحر المحيط للزركشي (٢١/٦) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (٣٤٨/٢)، شرح الكوكب المنير (٤٠٤/٤) ، إرشاد الفحول (۹۷۷/۲). (۳) (٤) 2003 (0) البحر المحيط للزركشي (٢١/٦). ينظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص٣٤٩ - ٣٥٠) . ميزان الأصول ( ص ٦٦١) . (٦) ينظر : البحر المحيط (٦ (٢١) ، إرشاد الفحول (۹۷۷/۲). ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.