عبارةً
نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة» (۱)
القطع بنفي الفارق المؤثّر بين الأصل والفرع:
كقياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا، كما في قوله سبحانه: فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ
[النساء : ٢٥].
وضابط هذا النوع أنه لا يُحتاج إلى التعرُّض للعِلَّة الجامعة، بل يُتَعَرَّض
،
للفارق، ويُعلم أنه لا فارقَ إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعاً (٢). قال الغزالي: «فإن تطرّق الاحتمال إلى (قولنا لا فارق إلا كذا «بأن احتمل أن يكون ثَمَّ فارقٌ آخر أو تطرق الاحتمال إلى قولنا» لا مدخل له في
،
6
التأثير بأن احتمل أن يكون له مدخل لم يكن هذا الإلحاق مقطوعاً به بل ربَّما كان مظنوناً » (۳)
القياس الذي قطع فيه بأمرين :
أحدهما : أنَّ وصفاً معيَّناً في الحُكْم هو عِلَّته قطعاً .
وثانيهما: أنَّ ذلك الوصف موجود في الفرع
قطعاً (٤)
وأما القياس الظني فهو أن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة؛ كقياس السفرجل على البُرِّ في الرِّبا ، فإن الحُكْم بأن العِلَّة هي الطعم ليس مقطوعاً به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت(٥).
(۱) المستصفى (٥٩٥/٣) . (۲) ينظر : (ص۱۱۲).
(۳)
(٤)
المستصفى (٣/ ٥٩٨ - ٥٩٩) .
(0)
ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (۳ (۳۲۰)، نبراس العقول (ص۱۸۰).
ينظر : نهاية السول (٢٧/٤) .
۳۹۷
ص ٣٩٧