الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٣٩٧

عبارةً نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة» (۱) القطع بنفي الفارق المؤثّر بين الأصل والفرع: كقياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا، كما في قوله سبحانه: فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء : ٢٥]. وضابط هذا النوع أنه لا يُحتاج إلى التعرُّض للعِلَّة الجامعة، بل يُتَعَرَّض ، للفارق، ويُعلم أنه لا فارقَ إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعاً (٢). قال الغزالي: «فإن تطرّق الاحتمال إلى (قولنا لا فارق إلا كذا «بأن احتمل أن يكون ثَمَّ فارقٌ آخر أو تطرق الاحتمال إلى قولنا» لا مدخل له في ، 6 التأثير بأن احتمل أن يكون له مدخل لم يكن هذا الإلحاق مقطوعاً به بل ربَّما كان مظنوناً » (۳) القياس الذي قطع فيه بأمرين : أحدهما : أنَّ وصفاً معيَّناً في الحُكْم هو عِلَّته قطعاً . وثانيهما: أنَّ ذلك الوصف موجود في الفرع قطعاً (٤) وأما القياس الظني فهو أن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة؛ كقياس السفرجل على البُرِّ في الرِّبا ، فإن الحُكْم بأن العِلَّة هي الطعم ليس مقطوعاً به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت(٥). (۱) المستصفى (٥٩٥/٣) . (۲) ينظر : (ص۱۱۲). (۳) (٤) المستصفى (٣/ ٥٩٨ - ٥٩٩) . (0) ينظر : شرح مختصر الروضة للطوفي (۳ (۳۲۰)، نبراس العقول (ص۱۸۰). ينظر : نهاية السول (٢٧/٤) . ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.