الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٣٣٧

هذه الحالة تُعْتَبَرُ من مسالك ثبوت مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات فيثبت بها مناط ذلك الحكم في تلك الواقعة. رابعاً : المستندات الخَطَّيَّة: وهي : : الوثائق المكتوبة التي يعتمد عليها القاضي في إثبات حقّ أو ، وتشمل : الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية كالصكوك وشهادات الميلاد والوفاة والنكاح والطلاق والوثائق العُرْفِية التي وقع عليها الملتزم أو ختم عليها أو بصم بإصبعه ولم يثبت ،تزويرها والأوراق التجارية والسندات المالية إذا ثبت الإقرار بها أو التوقيع عليها مع انتفاء شبهة التزوير وتُعْتَبَرُ هذه المستندات من أهم طرق الإثبات في عصرنا الحاضر؛ (۲) لاتساع الاعتماد عليها والعمل بها في شتى مجالات الحياة (۳) . فإذا قدَّم المُدَّعِي للقاضي مستنداً خطياً صحيحاً يثبت حقاً له على الغير، أو واقعةً تترتب عليها آثار شرعيَّة، فقد تحقق مناط الحكم فيما تضمنه ذلك المستند ما لم يثبت تزويره أو يعارضه ما هو أرجح منه كالشهادة والإقرار، والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِب أن يكتب كما عَلَمَهُ اللهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] . الغفلة قال ابن العربي: يريد : يكون صكّاً ليُسْتَذْكَرَ به عند أَجَلِه لما يتوقع من في المُدَّة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل، والنسيان موكل بالإنسان والشيطان ربَّما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره تطرأ فشُرعَ الكتاب والإشهاد . . (٤) . (1) ينظر : وسائل الإثبات للزحيلي ( ص ٤٧٩)، توثيق الديون الفقه الإسلامي للهليل ( ص ٣٤٥). (٢) ينظر : وسائل الإثبات للزحيلي (ص ٤٧٩ - ٤٨٢) توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل (ص٣٤٦ - .(٣٦٨ (۳) ينظر : وسائل الإثبات للزحيلي (ص٤٨٠ - ٤٨١). (٤) أحكام القرآن (۳۲۸/۱) . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.