الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ٣٢١

المبحث الأول المسالك النقلية وهي الكتاب والسُّنَّة والإجماع، وقول الصحابي >> قال الغزالي : .. وقد يُعرَف - أي: ثبوت المناط في الفرع - بالأدلة (۲) الشرعية النقلية ، ثم ضَرَبَ على ذلك أمثلةً توضيحية كما سيأتي بيانه (٢) . ولما ذكر ابن تيمية أن الرأي كثيراً ما يكون في تحقيق المناط نبه إلى أنه كما يُعرَف ثبوت المناط في مُعَيَّن بالرأي فكذلك قد يُعرف بالنص(۳)؛ (۳)، أي: بالأدلة النقلية . وبيان هذه المسالك على النحو الآتي: المسلك الأول : الكتاب : وهو أن يدلُّ القرآن الكريم على ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده. ومثاله : إباحة القرآن الكريم الزواج من غير المحرَّمات اللاتي ذُكِرْنَ في سورة النساء بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] ومن ذلك الزواج من مُطَلَّقَات الأدعياء، وقد حقَّق القرآن الكريم مناط هذا الحُكم في إباحة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لنا لما طلقها زيد بن حارثة الذي قد تبناه الرسول قبل النبوة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَمّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَكَها لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَج أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] . (1) شفاء الغليل (ص٤٣٦). (۲) ينظر : المرجع السابق (ص٤٣٧ - ٤٣٨) . (۳) ينظر: الاستقامة (۷/۱ - ۸) . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.