فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة وإن أباه مَنْ أباه» (۱) .
مثاله : جواز كشف عورة المريض للتداوي؛ حيث تدفع أعظم المفسدتين وهي إهلاك النفس أو البدن بارتكاب أدناهما، وهي الإطلاع على عورة المريض لعلاجه؛ لأن المفسدة الأولى تفوّت ضرورياً أو حاجياً، والثانية تفوت تحسينيّاً، فيُقَدِّم درء المفاسد التي تفوّت الضروريات أو الحاجيات على ما يفوّت التحسينيات (٢).
وإذا كانت المفاسد المتعارضة متساويةً في الرتبة، ولكنها مختلفة في النوع، بأن كانت من المفاسد التي تفوّت الضروريات أو تُخِلُّ بها، لكن بعضها يتعلق بالدِّين، وبعضها يتعلق بالنفس، وبعضها يتعلق بالعقل، وبعضها يتعلق بالنسل، وبعضها يتعلق بالمال، فإنه يُقدَم درء المفاسد المتعلقة بالدين، ثم المتعلقة بالنفس، ثم المتعلقة بالعقل، ثم المتعلقة بالنسل، ثم بالنسل، ثم المتعلقة
بالمال، وذلك بحسب درجاتها في الأهمية، وما يترتب عليها من
تحقق
مقاصد الشرع (۳). مثاله : إذا اضطر إلى أكل مال الغير إنقاذاً لنفسه من الهلاك فإنه يأكل منه ؛ لأن حُرْمَة مال الغير أختُ من حُرْمَة النفس، وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل ( ٤ ) . قال الغزالي: «إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشدّ الضررين وأعظم الشرَّين (٥) .
- وإذا كانت المفاسد المتعارضة متساويةً في الرتبة والنوع، ولكن بعضها عام، وبعضها خاص ؛ كأن تكون من المفاسد التي تفوّت ضرورياً أو تُخِلُّ به،
(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص٢٢٢). (٢) ينظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام (١٥٥/١).
(۳)
ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥٢/٢٠) الموافقات (۵۱۱/۲)، مقاصد الشريعة لابن عاشور
(ص٣٠٣ - ٣٠٥).
(4) ينظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام (۱۳۱/۱).
۳۱۰
المستصفى (٤٩٦/٢).
(0)
ص ٣١٠