الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ١٩٠

وينقسم المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة وعدمها إلى ثلاثة أقسام(١) : القسم الأول : ما عُلِمَ اعتبار الشرع له : والمراد بالاعتبار : إيراد الحكم على وفق الوصف لا التنصيص عليه، ولا الإيماء إليه ولا ثبوته بالإجماع، وإلا لم تكن العلة مستفادة من طريق المناسبة (٢). ويُسمى هذا الوصف بـ : المناسب) الملائم»، وله أربعة أحوال(۳) : الحالة الأولى: أن يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم؛ كقياس القتل بالمثقل على القتل بالجارح في وجوب القصاص، بجامع كونه قتلاً عمداً عدواناً، فإنه قد عُرف تأثير خصوص كونه قتلاً عمداً في خصوص الحكم، وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدَّد . الحالة الثانية أن يُعتبر نوع الوصف في جنس الحكم؛ كقياس تقديم الإخوة لأبوين على الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الإرث، فإن الإخوة من الأب والأم نوع واحد في الصورتين، ولم يُعرف تأثيره في التقديم في ولاية النكاح، ولكن عُرِف تأثيره في جنسه، وهو التقدم عليهم، فيما ثبت لكل واحدٍ منهم عند عدم الأمر، كما في الإرث. الحالة الثالثة : أن يُعتَبر جنس الوصف في نوع الحكم؛ كقياس إسقاط اء عن الحائض، على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر، القضاء (1) (۲) ينظر : المحصول (١٦٣/٥ - ١٦٦)، الإحكام للآمدي (٣٥٣/٣ - ٣٥٦)، شرح تنقيح الفصول ( ص ٣٠٥ - ٣٠٦ نهاية السول (٩١/٤ - (٩٦) ، البحر المحيط للزركشي (٢١٣/٥ - ٢١٦)، شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۸۲/۲ - (۲۸۵ شرح الكوكب المنير (١٧٣/٤ - ١٧٧ ) . ينظر : شفاء الغليل (ص۱۸۹)، نهاية السول (۹۳/٤ - ۱۰۳) ، البحر المحيط للزركشي (٢١٤/٥)، إرشاد الفحول (٩٠٤٢ ، نبراس العقول (۳۱۳/۱). (۳) ينظر: المحصول (١٦٣/٥ - ١٦٦)، الإحكام للآمدي (٣٥٣/٣ - ٣٥٦ ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٣٠٥ - ٣٠٦ نهاية السول (٩١/٤ - (٩٦) ، البحر المحيط للزركشي (٢١٤/٥ - ٢١٥)، شرح المحلى على جمع الجوامع (۲۸۲/۲ - ۲۸۵ شرح الكوكب المنير (١٧٣/٤ - ١٧٧). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.