الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية — الصفحة ١٣٦

بالأوصاف المستنبطة، حيث لا يوجد نص صريح أو مومى يدل على مناط الحكم، أما تنقيح المناط فيختص بالأوصاف التي دلّ عليها ظاهر النص. واعتبار الشبر والتقسيم مسلكاً مستقلاً في إثبات العلية يختص بالأوصاف المستنبطة فيه نظر؛ لأن السبر والتقسيم ليس دليلاً مستقلاً على العِلية يختصُّ بالأوصاف المستنبطة، بل يصلح الاستدلال به في أكثر طرق إثبات العلة أو بآخر، ومن ذلك مسلك النص ومسلك الإيماء والتنبيه اللذان تعلَّق بهما الاجتهاد في تنقيح المناط. بوجه قال الأبياري: «السَّبر يرجع إلى اختبار في أوصاف المحل وضبطها، والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله فيها، فإذاً لا يكون من الأدلة بحال، وإنما تسامح الأصوليون بذلك ؛ لأن المراد بالدليل هو الذي دل على أن العِلَّة في جملة الأوصاف والدليل الثاني دلّ على التعيين، وإلا فالسبر والتقسيم ليس هو دليلاً» (1) . وقال البروي: «واعلم أن دلالة السبر تدخل في كثير من الأدلة، مثل تخريج المناط على شيوعه في المناظرات لا يتم إلا بدلالة السبر، فإن من علل بمناسب مقرون بالحُكْم لا يستقل ما ذكره علَّةً إلا بتقدير انتفاء مناسب آخر، ولا يُعتمد فى نفيه إلا السَّبْر . . (۲) . ونقل الزركشي عن أبي العباس القرطبي أنه قال : «أكثر النظار عدوا هذا المسلك - أي : السَّبْر والتقسيم - دليلاً على التعليل وفيه نظر؛ وذلك أن ما ينفيه السَّبْر لا بد وأن يكون ظاهر المناسبة وهو قياس العِلَّة، أو صالحاً لها وهو الشبه، فالتحقيق أن يقال على التعليل هنا هو المناسبة غير أن السَّبْر عيَّنَ دليل الوصف، فالسَّبْر إذا شرط لا دليل، وكذلك في سائر المسالك النظرية، فليس مسلكاً بنفسه، بل هو شرط المسالك النظرية (۳) . (1) البحر المحيط للزركشي (۲۸۸/۷). (۲) المقترح في المصطلح (ص۲۳۰). (۳) البحر المحيط (۲۸۷/۷). ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.