شرح الأصول من علم الأصول
ولو بحسب اعتقاد الفاعل .
۷۱
مثال ذلك : رجل صلى الصلاة على أنه طاهر من الحدث والنجاسة، واستقبل القبلة، وأتى بكل شيء وبكل ما يلزم .
س: هذا الرجل نقول : صلاته صحيحة أم لا؟
ج : هي صحيحة ؛ لأنها سقط بها الطلب، وبرئت بها الذمة. فلا نطلب منه الصلاة مرة ثانية ونقول : ذمته برئت .
س: ألا يحتمل أن هذا الرجل قد أخل بشرط؟
ج : العقل يتصور هذا فيمكن أن يكون قد أحدث ونسي، لكن الإنسان غير مكلف بما لا يطيق - وهذا الاحتمال ،وارد لكن ما دام لم يتحقق فصلاته صحيحة، فما برئت به الذمة وسقط به الطلب فهو صحيح .
س فإذا قال قائل: لماذا قلت ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؟ ج: نقول : لأن العبادات منها واجب» ففعله يقال فيه: أبرأ الذمة، ومنها «مستحب» فـفـعـله يقال فيه : سقط به الطلب، ولا يمنع أيضا أن نقول حتى في الواجب : إنه سقط به الطلب، فالإنسان إذا صلى الظهر برئت ذمته ولم يطالب بالصلاة مرة ثانية .
س: فإذا صلى راتبة الظهر، فهل نقول : برئت ذمته؟
ج : لا، لأنها غير مشغولة أصلاً، ولكن نقول : سقط الطلب عنه . بهذه الصلاة لأنه أداها كما أمر .
وقوله: (والصحيح من العقود)
أي عقود البيع والإجارة والوقف والرهن والشركات والنكاح إلى غير ذلك . وقوله: (ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلاً):
فهذا الكتاب في يدي وهو ملكي، وهذا المسجل معك وهو ملكك ، فإذا بعت
ص ٧١