شرح الأصول من علم الأصول
٦٤٣
وقال: من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليــد لـعـالـم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فـهـو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر.
وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
وكلام شيخ الإسلام عليه نور دائما - فهو يقول : (من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه . . .) إلى آخره . .
فالمنتسب إلى مذهب معين يعتقد أن هذا المذهب أحق المذاهب بالاتباع وأسعدها بالدليل فهو كما لو استفتى عالما يعتقد أن ما يفتي به هو الحق يقول فإذا خالفه لتقليد عالم أفتاه وظن أنه أصوب، فهو مصيب .
فلو أن رجلاً حنبليا سمع رجلاً شافعيًا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي بدليل ، فاتبع هذا العالم فهذا أصاب .
وقوله: (ولا استدل بدليل يقتضي خلاف ذلك):
فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه، فخالف المذهب لأجل
،
الدليل، فهذا مصيب بلا شك وليس بملوم ، بل هو محمود على فعله .
وقوله: (ولا عذر شرعي يقتضي حلّ ما فعله):
فإذا خالف المذهب لعذر شرعي يقتضي خلافه، كان ذلك جائزاً، كرجل يقلّد المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد، ثم طرأ عليـه عـذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة، فخالفهم لعذر شرعي، فنقول : أصبت ولست
ص ٦٤٣