٦٢٨
شرح الأصول من علم الأصول
. وقوله: (ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير
ذلك) :
فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس بمجتهد، لأنه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثًا صحيحًا، فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث
ورجاله .
6
وعلم الحديث ورجاله أيضًا - ولله الحمد محفوظ، فقد ألف العلماء في علم الحديث كعلم المصطلح وألفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه إلا الله، فضبطوا الأمر للمسلمين وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا لهذه الكتب فيعرفوا صحة الحديث من ضعفه، فمثلاً إذا مر عليك حديث بسنده ، تستطيع أن تحكم على صحته أو على ضعفه، بالرجوع أولاً إلى الرجال. هل هم ثقات أو لا، ثم إلى الرجال : هل أدرك بعضهم بعضاً أو كان بينهم انقطاع ، لأنه ربما يكون الرواة ثقات لكن بينهم
.
انقطاع ثم لا بد من أن ننظر : هل خالف هؤلاء الثقات ثقات آخرون أو لا، فإذا خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات الأول شاذا لا يحتج به، ثم بعد هذا ينظر إلى المروي - المتن - هل خالفه ما هو أرجح منه أو لا، فإن خالفه ما هو أرجح منه حكمنا بشذوذه وردّه وإن كان رجال إسناده ثقات . والحاصل : أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك .
٣ ـ أن يعرف الناسخ والمنسوخ، ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
لا بد للمجتهد أن يعرف الناسخ من المنسوخ ؛ لأنه إن لم يعرف فربما يحكم بمقتضى آية منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ ، ويقع هذا كثيراً، فقد يمر على الإنسان حديث منسوخ لا يعلم بنسخه فيحكم به، ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا
ص ٦٢٨