شرح الأصول من علم الأصول
يفتتن الناس، ونهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين ـ مع وجوبه ـ خوفًا من أن يسبوا الله فهذه لها ،أصل وهي من السياسة الشرعية : أن الشيء المباح إذا ترتب عليه ضرر وجب الإمساك عنه . والشيء الذي ليس بمباح إذا ترتب عليه ضرر أعظم منه وجب الكف عنه أيضا ؛ لأن القاعدة الشرعية : أن المصالح الراجحة أو الخالصة متبوعة كما أن المفاسد الخالصة أو الراجحة مدفوعة . ولهذا قال : وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما .
يلزم المستفتي أمران:
*
الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل ،به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة.
والثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل: يجب ذلك.
قوله: (يلزم المستفتي أمران: (الأول): أن يريد باستفتائه الحق والعمل به): وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفتين - لا عند أكثرهم . بل عند كثير منهم ؛
-
يعني يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق ولا العمل به، وإنما يريد ما يُنهى عنه من ذلك : كتَتبع الرخص وما أشبه ذلك ، وهذا حرام، فالواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب للشفاء يقصد بذلك الوصول إلى الحق والعمل به لا تتبع الرخص الموجود عند كثير من الناس، فتجد بعض الناس إذا استفتى عالما يثق بقوله ويرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره ولكن صار في الفتوى شدة تخالف هواه قال : الدين يسر والخلاف رحمة، فيذهب إلى آخر، فإن أفتاه بما أفتاه به الأول أعاد الكرة قال : الدين يسر والخلاف رحمة، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يريد،
ص ٦٢٠