شرح الأصول من علم الأصول (ط. البصيرة) — الصفحة ٥٧٧

شرح الأصول من علم الأصول ۵۷۷ انتظري حتى تتمي أربعة أشهر وعشراً، وإذا مضت عليها أربعة أشهر وعشراً وما وضعت نقول لها : انتظري حتى تضعي ؛ لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه وما قاله علي وابن عباس - رضي الله عنهم - هو الأصل، لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة ، وهذا الحديث - حديث سبيعة - متفق عليه ، فتكون السنة دلت على تخصيص الأولى بالثانية فقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) هذه عامة في الحامل وغيرها، وجاءت السنة دالة على أنه إذا كانت حاملاً ووضعت قبل الأربعة أشهر وعشراً فإنها تنتهي العدة، وعلى هذا رُجح خصوص الثانية على الأولى بأن الحامل عدتها إلى وضع الحمل، ولو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فقد انتهت العدة، ولو بقيت حاملاً سنة أو سنتين أو ثلاثاً أو أربع سنين لكانت في العدة . ولو بقيت خمسًا ففيه خلاف: هل أكثر مدة الحمل أربع سنين أم حتى تضع ؟ فالمشهور أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ، وأنه لو بقيت فوق أربع سنين فقد تبين أنها حملت بعد موت زوجها من شخص آخر . وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخة قبل أن يموت زوجها ولم يأتها أحد وهي تحس بولدها في بطنهـا وبـقــيـت سـبع سنوات. يقولون : الولد ليس لزوجها، فإذا بقيت أكثر من أربع سنين فالولد ليس لمن فارقته ، بل هو ولد من وطأ جديد . لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وهي تعلم أنه هو الولد فإنها في العدة لو بقيت أربع سنين أو خمس سنين، أو ست سنين، أو سبع سنين، أو ثمان سنين، أو تسع سنين، أو عشر سنين، ليس هناك مانع . حتى أنه ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت أسانه . و على كل حال هذه المسألة بحثها منتهى ، لكن الكلام على أنه إذا حصل التعارض من وجه دون آخر فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به كهذه المسألة .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.