شرح الأصول من علم الأصول (ط. البصيرة) — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ شرح الأصول من علم الأصول الناس قاس قياسا يقتضي مخالفة قول الصحابي ، فهذا القياس لا عبرة به وبهذا قال : ويسمى القياس المصادم لما ذكر - من النص والإجماع وقول الصحابة - يسمى «فاسد الاعتبار ، وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ـ يعني كأنه اعتبار فاسد، والاعتبار : هو القياس . إذا فكل قياس خالف دليلاً أقوى منه فسمه «فاسد الاعتبار» ولا يؤخذ به . مثاله: أن يقال يصح أن تُزَوِّج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. فهذا يقاس فاسد الاعتبار المصادمته النص وهو قوله : «لا نكاح إلا بولي». . قوله: (مثاله أن يقال : يصح أن تزوج الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي): لو قال قائل : المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي إذا فهي تزوج نفسها بغير ولي قياساً علي بيع مالها بغير ولي ؛ لأن هذا تصرف في نفسها، وذاك تصرف في مالها، فهذا مثل هذا . 6 نقول له : هذا قياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة قد دلا على أنه لا يصح تزويج المرأة إلا بولي . قال الله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الَّذِي بِيَده عقدة النكاح ﴾ [البقرة : ۲۳۷] فإن الذي بيده عقدة النكاح - على أحد القولين ـ هو الولي، وقال تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ [البقرة : ۲۳۲] ولولا اشتراط الولي لكان عضله سواء، لأنه إذا عضلها زوجت نفسها . وعدمه ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة : ۲۲۱] فقوله : تنكحوا الخطاب فيه موجه إلى الأولياء .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.