شرح الأصول من علم الأصول (ط. البصيرة) — الصفحة ٥١١

شرح الأصول من علم الأصول ۵۱۱ كل ما كان مكيلاً؛ لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي الكيل، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا قياساً على البر. وإذا قلنا إن العلة الطعم ولم نعتبر الكيل، قلنا : يجري الربا في كل مطعوم . وإن قلنا : الكيل والطعم قلنا : يجري الربا في كل مكيل مطعوم . فالمهم أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وبناء على ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية التي لا نعقل علتها لفوات ركن من أركان القياس العلة الجامعة بين الأصل والفرع ولهذا قلنا : وهذه الأربعة أركان القياس . وهو س: فإذا قلنا ما هي أركان القياس؟ ج : نقول : أربعة : الأصل، والفرع، والحكم، والعلة الجامعة . والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. قوله: (والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية): والثاني : القرآن، والثالث : السنة ، والرابع : الإجماع ، فهو الدليل الرابع . . وقوله: (وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة) يعني قد دل على اعتبار القياس دليلاً شرعياً ما ذُكر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حجية القياس : هل القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام أو لا . فذهب بعض أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية إلى بطلان القياس وحرموا
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.