شرح الأصول من علم الأصول
٤٨١
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا
ويسمى
حسنًا لغيره).
إذا تعددت طرقه يصل لدرجة الحسن، ولكن بشرط: «على وجه يجبر بعضها بعضاً احترازا مما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا، فمثلاً حديث المستور، والمستور لم تعلم عدالته ولا فسقه فهذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور، فإذا جاءنا الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، فإنا لو نظرنا إلى طريق طريق على انفراد لقلنا : ضعيف، ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قوياً بمجموع طرقه ، وكذلك لو كان رواته سيئي الحفظ - أي : حفظهم ضعيف .
لكن تعدد طرق الحديث وكثرتها يجعل الحديث حسنًا لغيره، لأن اجتماع هؤلاء على رواية هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصلاً . . أما إذا كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضا، كما لو كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضه بعضاً .
وإذا كانوا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم بعضا، أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثًا يقوي بدعتهم فلا يصل إلى درجة الحسن؛ لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضه ببعض ، إذ إن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته، لكن لو كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثًا لا يقوي بدعة واحد منهم، فإنه ينجبر .
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
. قوله: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف): ا
يعني : سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق، فإن الضعيف ليس بحجة ، ولا يجوز الاحتجاج به، بل ولا يجوز ذكره إلا مقروناً ببيان ضعفه حتى في باب
ص ٤٨١