شرح الأصول من علم الأصول (ط. البصيرة) — الصفحة ٤٤٥

شرح الأصول من علم الأصول ١٤٤٥ وقوله : فذكر إنما أنت مذكر ﴾ [الغاشية : ۲۱] والآيات في هذا متعددة، المهم أن هذا الفعل الذي يقصد به التعبد ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول : ( يكون الفعل في حق الرسول واجباً حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا) : يعني : بعد أن يحصل البلوغ ويعلم الناس به يكون مندوبا في حقه وحقنا، وهذا هو أصح الأقوال، وهناك قول : أنه يجب علينا وعليه، وهناك قول : أنه يندب لنا وله ، فالأقوال إذا ثلاثة : قول : إنه يجب علينا وعليه . وقول آخر : يندب لنا وله . وقول ثالث: وهو الصحيح يجب عليه ويندب لنا، ومع ذلك لا نقول إنه واجب عليه لذاته، بل لغيره، وهو وجوب التبليغ على الرسول الله فلو حصل التبليغ بغيره - أي بغير الفعل مثل القول - كأن يقول للناس : افعلوا كذا صار الفعل ليس واجبًا عليه ؛ لأنه مندوب . . وقوله: (وذلك فلأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته): ففعل النبي عل الله لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته وأنه مشروع . . وقوله: (والأصل عدم العقاب على الترك) الأصل : أننا لا نأثم لو تركناه ؛ لأنه ليس أمراً - يعني لم يأمر به الرسول حتى نقول إن الأمر للوجوب، وإنما فعله على سبيل التعبد، فنقول : فعله إياه على سبيل التعبد يدل على مشروعيته . والأصل عدم العقاب على الترك، وهذا حقيقة المندوب . . وقوله: (فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب): 7 س: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد حكمه بالنسبة إليه؛ هل هو واجب
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.