شرح الأصول من علم الأصول
١٤٤٥
وقوله : فذكر إنما أنت مذكر ﴾ [الغاشية : ۲۱] والآيات في هذا متعددة، المهم أن هذا الفعل الذي يقصد به التعبد ولا نعلم بكونه عبادة إلا عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول : ( يكون الفعل في حق الرسول واجباً حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا) :
يعني : بعد أن يحصل البلوغ ويعلم الناس به يكون مندوبا في حقه وحقنا، وهذا هو أصح الأقوال، وهناك قول : أنه يجب علينا وعليه، وهناك قول : أنه يندب لنا
وله ، فالأقوال إذا ثلاثة :
قول : إنه يجب علينا وعليه .
وقول آخر : يندب لنا وله .
وقول ثالث: وهو الصحيح يجب عليه ويندب لنا، ومع ذلك لا نقول إنه واجب عليه لذاته، بل لغيره، وهو وجوب التبليغ على الرسول الله فلو حصل التبليغ بغيره - أي بغير الفعل مثل القول - كأن يقول للناس : افعلوا كذا صار الفعل ليس واجبًا عليه ؛ لأنه مندوب .
. وقوله: (وذلك فلأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته):
ففعل النبي عل الله لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته وأنه مشروع .
. وقوله: (والأصل عدم العقاب على الترك)
الأصل : أننا لا نأثم لو تركناه ؛ لأنه ليس أمراً - يعني لم يأمر به الرسول حتى نقول إن الأمر للوجوب، وإنما فعله على سبيل التعبد، فنقول : فعله إياه على سبيل
التعبد يدل على مشروعيته .
والأصل عدم العقاب على الترك، وهذا حقيقة المندوب .
. وقوله: (فيكون مشروعاً لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب):
7
س: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد حكمه بالنسبة إليه؛ هل هو واجب
ص ٤٤٥