شرح الأصول من علم الأصول (ط. البصيرة) — الصفحة ٣٢١

شرح الأصول من علم الأصول عشرة طلاب، وقلت : كرم طالبا » ، فلا يلزم أن أعطي كل واحد من العشرة ثانيا : العام يصح الاستثناء منه إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [العصر : ٢] . والمطلق لا يصح الاستثناء منه ؛ لأنه لا يعم إلا واحداً، والواحد كيف يستثنى منه ؟ فإذا قلتُ : «إن إنسانًا خاسراً ، فلا يصح الاستثناء منه إلا إذا أردت أن آتي باستثناء منقطع ، فأقول : إلا إنسانًا فيه كذا وكذا . وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعاً وليس متصلاً؛ لأن المطلق لا يتناول إلا واحداً . وعلى هذا فهناك فرقا بين العام والمطلق : الفرق الأول : أن العام شامل لجميع الأفراد بلا حصر ، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد، بل يتعلق بفردٍ واحدٍ فقط، ولذلك فإننا نقول : عموم العام : شمولي، وعموم المطلق : بدلي. ومعنى قولنا : «عموم المطلق بدلي : أنَّه يصدق على فرد بدلاً من أفراد أخرى، فإذالتُ لك : «أكرم طالبًا» صح أن تكرم رقم واحد أو رقم عشرة أو واحداً مما بينهما، فيصح الامتثال بواحد بدل الباقي . . وقوله: (المطلق لغة ضد المقيد) مثال ذلك : بعير يمشي في البر مفكوك القيد، فهذا نسميه مطلقاً . . وقوله : ( واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد) أي : لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط بلا قيد مثل : إنسان، حيوان، درهم، دينار بيت دار . . . وما أشبه ذلك .. كل ذلك نسميه مطلقا » لأنه يدل على 6 حقيقة بلا قيد . >> وقوله : ( كقوله تعالى فتحرير رقبة مَن قَبْل أَن يَتَمَاسًا ) : المطلق هنا : قوله : و رقبة ، لأنها تصدق ،لواحد فلو عتقت رقبة واحدة صرت 6
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.