شرح الأصول من علم الأصول (ط. البصيرة) — الصفحة ٢٣٩

! شرح الأصول من علم الأصول ۲۳۹ أولا يشفى فهذا نفعه متحقق ، - فإذا أخذ جزءاً من هذا الميت سواء من ظاهر جسمه كـالـفـخـذ أو من باطنه كالكبد مثلاً ثم يأكله ، فالنفع هنا محقق لا شك، ومع ذلك فالحنابلة - رحمهم الله - يقولون : لا يجوز، اتقاء لحرمة المسلم . ولكن الشافعية - رحمهم الله - يقولون : هذا جائز ، لأن الميت محترم، والحي محترم، وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت بدليل : لو أن معنا قطعة ثوب وهنا رجلان أحدهما مات يحتاج إلى كفن والثاني حي يحتاج إلى ثوب يقيه البرد فالحي يقدم ؛ لأن حرمته أعظم، فيقولون: ما دام هذ الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا فإن حرمة الحي أعظم ، فيجوز للحي أن يأكل من الميت . ولكن هل يأكل بمقدار ما يسد رمقه أو حتى يشبع ؟ هذا فيه تفصيل : إذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فليأكل حتى يشبع، وإذا كان يرجو فإنه لا يجوز له الأكل إلا بقدر الضرورة، مع أن الأفضل - حتى لو قلنا بجواز الشبع فالأفضل - ألا يشبع ؛ لأن لحم الميت خبيث كما قال تعالى : إلا أن يكون ميتةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس ﴾ [الأنعام: ١٤٥] . والخبيث ثقيل على المعدة ؛ لأنه خبيث، وإذا كان ثقيلاً على المعدة فكونك تُقَلَّلُ يكون أيسر في الهضم، على أنك ربما تظن أنك لا تقدر على شيء مباح، ثم ييسر الله لك مباحاً لم يخطر لك على بال فالأولى حتى وإن قلنا بجواز الشبع في هذه الحال أن لا يشبع وأن يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الآدمي أو من ميتة أو من لحم خنزير أو لحم حمار ، فلا يأكل إلا بقدر الضرورة لوجهين : الوجه الأول: أن هذا اللحم خبيث مضر ، ولو كان قليلاً لكان أسهل هضما وأيسر على المعدة . والوجه الثاني: ربما يجد شيئًا مباحا عن قرب، ونحن نقول متى اضطررت مرة ثانية فكل.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.