١٦٦
شرح الأصول من علم الأصول
. قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي):
وهذا يكون في الموقت الموسع ، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقياً .
فمثلاً قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء:٧٨) : دلوكها يعني زوالها - يعني : أقم الصلاة إذا زالت الشمس ، فظاهر الآية الكريمة أنه تجب الصلاة فور الزوال، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وعلى هذا نقول : العبادة الموقتة بوقت موسع فعلها على
الفور. كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه، فإذا وجد سببه، فإن كان موقتاً فهو على حسب الوقت ، وإن لم يكن موقتاً فهو فوري ـ يجب على الفور .
فإن قال قائل : هل يمكن أن يُفهم هذا من كلام المؤلف؟ ج : قلنا : نعم ؛ لأن المؤلف يقول في أول الأمر : صيغة الأمر عند الإطلاق
تقتضي الفورية، ووجوب المأمور به .
والذي قيد بسبب غير مطلق .
والذي وقت بوقت : غير مطلق
وقوله: (مثال: قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه
للتراخي):
كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية أم على التراخي؟
ج : هي على الفور فمن حين أن يحنث وجب عليه أن يكفّر .
وإذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام، فهل يجب عليه أن يبادر بالفدية أم لا؟
ج: نعم ، يجب ؛ لأن السبب وجد وليست الفدية بموقتة، فيجب عليه أن يبادر ، بناء على القول بأن الواجب على الفور .
6
ص ١٦٦