شرح الأصول من علم الأصول (ط. البصيرة) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ شرح الأصول من علم الأصول . قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي): وهذا يكون في الموقت الموسع ، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقياً . فمثلاً قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس [الإسراء:٧٨) : دلوكها يعني زوالها - يعني : أقم الصلاة إذا زالت الشمس ، فظاهر الآية الكريمة أنه تجب الصلاة فور الزوال، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وعلى هذا نقول : العبادة الموقتة بوقت موسع فعلها على الفور. كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه، فإذا وجد سببه، فإن كان موقتاً فهو على حسب الوقت ، وإن لم يكن موقتاً فهو فوري ـ يجب على الفور . فإن قال قائل : هل يمكن أن يُفهم هذا من كلام المؤلف؟ ج : قلنا : نعم ؛ لأن المؤلف يقول في أول الأمر : صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الفورية، ووجوب المأمور به . والذي قيد بسبب غير مطلق . والذي وقت بوقت : غير مطلق وقوله: (مثال: قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي): كفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية أم على التراخي؟ ج : هي على الفور فمن حين أن يحنث وجب عليه أن يكفّر . وإذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام، فهل يجب عليه أن يبادر بالفدية أم لا؟ ج: نعم ، يجب ؛ لأن السبب وجد وليست الفدية بموقتة، فيجب عليه أن يبادر ، بناء على القول بأن الواجب على الفور . 6
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.