- ٨٩ -
الرأى حيث قال فيما سبق : ( فوقع التخريج في كل مذهب وكثر ) وكما يقول في بيان أصول أهل الحديث : ( وكان أهل التخريج منهم يخرجون فيما لا يخونه مصرحاً. ويجتهدون فى المذهب ، وكان هؤلاء لا ينسبون إلى مذهب أحدهم ، فيقال فلان شافعي وفلان حنفى) (۱) ، وبذلك كان ينبغي له أن يشير إلى ان المذاهب السنية ليس بينها خلافات جوهرية ( فأصولها جميعاً واحدة ، وخطة الاستنباط فيها لا تختلف اختلافاً يؤدى إلى اعتناق بعضها ونبذ بعضها الآخر ، وفى أحكامها جميعاً ما فيه يسر وتخفيف على الناس وما به شدة عليهم، وكلها قامت على مسايرة التطور ما أدى ذلك إلى إصلاح الناس ) (٢) .
إن اعتبار الدهلوى أبا حنيفة من المخرجين ، وعده من أهل الرأى لذلك، هو اعتبار ينقصه الدليل، إذ يلزم أن يثبت أن المعاصرين لأبي حنيفة كانوا يصفونه بالرأى لذلك، مع ما سبق من قول الأوزاعي أنه لا ينكر الرأى على أبي حنيفة ، وإنما ينكر عليه تركه للحديث .
وفي رأيي أن التقسيم الذى نبذه الدهلوى والذى يقسم المجتهدين إلى قسمين : هما أهل الظاهر وأهل الرأى ، كان يمكن أن يكون أقرب التقسمات إلى الواقع في القرن الثالث ، لو لم يظهر فى هذا القرن مذهب المحدثين ، إذ ليس بين المذاهب الأربعة خلاف يرجع إلى الأصل والأساس ، كما سبق وإنما هو خلاف يرجع إلى الفهم والوزن والتقدير كخلاف أصحاب المذهب الواحد ، فخلاف أبى حنيفة مع أصحابه لا يختلف في وسائله وأسبابه عن خلافه مع الشافعى أو خلافه مع مالك إذا ما دققنا النظر وحققنا أسباب الخلاف، والشافعي بدوره كان تابعاً لمالك في بداية أمره ، ثم لم ينفصل عنه
(۱) انظر حجة الله البالغة ١ / ٣٢١
(۲) محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ، للاستاذ على الخفيف ٢٦٨
ص ٨٩